يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على موافقته على ما عرضه مجلس أمناء التحالف بشأن انضمام مؤسسات وجمعيات جديدة إلى عضوية التحالف، وإصدار القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026 بالموافقة، في إطار ما ينظمه قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولائحته من ضوابط وإجراءات للانضمام.
ويأتي هذا التوسع في إطار توجه التحالف الوطني نحو تعظيم أثره كأحد ركائز الأمن القومي الاجتماعي، من خلال استقطاب مؤسسات وجمعيات أهلية فاعلة تمتلك خبرات وتجارب متنوعة، بما يعزز قدراته على تنفيذ خططه وبرامجه التنموية، ويدعم اتساع نطاق العمل وتكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني.
ويستند انضمام المؤسسات والجمعيات الجديدة إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم 171 لسنة 2023، والمادة (8) من اللائحة والنظام الأساسي للتحالف، وتأسيسًا على القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف وتشكيل جمعيته العامة.
وشمل القرار انضمام 9 مؤسسات وجمعيات إلى عضوية التحالف الوطني، هي: مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وجمعية التطوير والتنمية المهنية، ومؤسسة التعليم أولًا، ومؤسسة مصطفى السلاب الخيرية، وجمعية كابسي للتنمية والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، ومؤسسة الإخوة الإنسانية للخدمات، ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية.
ويمثل انضمام المؤسسات والجمعيات الجديدة إضافة إلى منظومة التحالف، لما تتمتع به من خبرات في مجالات التنمية المجتمعية، والتعليم، والدعم النفسي، والخدمات الاجتماعية، والعمل الخيري، وتنمية الشباب والرياضة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، ويسهم في تنفيذ برامج ومبادرات أكثر تنوعًا واستجابة للاحتياجات المجتمعية.
ويعزز هذا التوسع قاعدة التكامل المؤسسي داخل منظومة العمل الأهلي والتنموي، من خلال تنسيق الجهود وتكامل الأدوار والإمكانات بين مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الأهلي وتعظيم أثره على أرض الواقع.
وفي إطار إتاحة المجال أمام مزيد من الشراكات، تتيح منظومة العضوية لمؤسسات المجتمع الأهلي الراغبة في الانضمام التقدم بطلب العضوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتحالف، حيث تخضع الطلبات للفحص والدراسة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، ثم تُعرض على مجلس أمناء التحالف لاتخاذ القرار بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توسيع قاعدة الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز توحيد الجهود وتبادل الخبرات والإمكانات، ويدعم تحقيق أثر تنموي ومجتمعي أكثر اتساعًا واستدامة.
