بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية، وذلك فى إطار اللقاءات التى تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة 2024/2025-2026/2027، خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات بعقد لقاء مُوسع مع السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من مسئولى البعثة، بمشاركة فريق عمل الوزارة، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبى كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، موضحة أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا استثنائيًا فى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الشركاء الدوليين لترتيب الأولويات المستقبلية بما يلبى متطلبات خطة الدولة الاستثمارية.
وأشارت المشاط، إلى الدور الذى يقوم به الاتحاد الأوروبى وشركاء التنمية الآخرين، لدعم جهود الدولة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفنى للعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات المختلفة فى ضوء أولويات ومستهدفات الدولة، فى العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبى أسهمت فى خفض تكلفة تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص من خلال المنح والتمويل المختلط.
واستعرض الجانبان جهود مُتابعة المحفظة الجارية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال النظام الإلكترونى لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، حيث تضم المحفظة الجارية مشروعات فى قطاعات متعددة، تنعكس على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث تندرج 32.6 ٪ من المشروعات تحت الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة والنظاقة الصحية، و25.8٪ من المشروعات لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و18.3 ٪ من المشروعات فى الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، و16.2 ٪ من المشروعات فى الهدف الثامن الذى يعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل عل حوكمة الإنفاق الاستثمارى وإعادة ترتيب الأولويات بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
