لا اريد ان اكرر ما قيل سابقا عن المحليات بان الفساد وصل إلى الركب فلا ينكر عاقل التطور الكبير الذى حدث فى كل القطاعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى مدى 10 سنوات مضت شهدت كل القطاعات تنمية وتطويرا لا ينكرها جاحد .
تسير التنمية والحوكمة فى خطين متوازيين تبدأ بتنمية وتطوير العنصر البشرى الذى هو الاساس فى هذا القطاع الخدمى الحيوى الذى يقصده المواطنون فى كل الاحياء فلا يوجد مواطن فى قرية أو مدينة أو العاصمة الا وكان له شكوى من موظفى الاحياء من هنا لابد من الاهتمام بالعنصر البشرى ونادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكن والحق يقال هناك بعض العناصر فى قطاعات الاحياء ليسوا على مستوى فكر القيادة السياسية فما زالوا يعرقلون مصالح المواطنين بالروتين والبيروقراطية التى يسيرون عليها ويتساءل المواطن اين هؤلاء من الحوكمة الالكترونية وحوكمة كل القطاعات بهدف التيسير والتسريع فى انهاء مصالح المواطنين دون معاناة ودون الحاجة إلى واسطة واساليب اخري.
وعندما اتناول هذه القضية فاننى اتناولها من معاناة المواطنين المتعاملين مع المحليات سواء فى التراخيص أو الاشغالات أو قطاع النظافة والمياه والصرف الصحى والذى يمر باى حى من الاحياء يفاجأ بكم الاشغالات واستيلاء المحلات والكافيهات على الطرق بدون اى رقابة أو متابعة أو مساءلة من الاحياء والامثلة كثيرة فاذا مررت بميدان رمسيس والعتبة و 26 يوليو ووكالة البلح والمرج وعين شمس وعزبة النخل تحدث ولا حرج الصورة تفوق كل تصور فى غياب الرقابة والمتابعة وما اتمناه من رئيس كل حى وهو فى طريقه إلى مكتبه أن يمر مرور الكرام على شوارع حيه كما يفعل الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة فهو رجل ميدانى يعمل على مصلحة المواطن فلماذا لا يفعل مثله رؤساء الاحياء والمدن ولو صار الجميع على نهجه ما رأينا شكوى ولا ازمة ولا مشكلة واقول لموظفى الاحياء ان المواطن الذى امامك لانهاء مصلحته هو اخوك وجارك وصديقك وانا اؤكد اننا كلنا شركاء فى المسئولية مسئولين واعلاميين ورجال دين وهدفنا المصلحة العامة للوطن والمواطن.
