هناك عدة قوانين ينتظرها المواطنون فى دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية.
وخيراً فعل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى من دعوته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاستمرار فى مناقشة عملها لسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية والذى من المتوقع أن يتم اقراره فى بداية جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير والتى ستبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
* وكان رئيس مجلس النواب قد ترأس اجتماعاً 17 أغسطس، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكانت اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد ضمت اللجنة الفرعية فى عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين وغيرهم .
ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التى أوصى بها الحوار الوطني، وفى مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.ومن المتوقع أن تضم الأجندة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه؛ ومنها قانون التعاون الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
