يعتبر التعليم قاطرة التنمية لنهضة الشعوب، فهوالمنارة التى تصقل الوعى وتقود المجتمع من ظلام التخلف إلى النوروالرقي، ولذا أثارت قرارات وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة نظام الدراسة فى الثانوية العامة، عن طريق إلغاء مواد ودمج أخرى جدلاً خصوصاً بين الأسرالتى لا يزال أبناؤها فى مراحل التعليم قبل الجامعي، ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، خصوصاً أن إعلان وزيرالتعليم محمد عبداللطيف، عن رؤيته تزامن مع طرح حلول لأزمات الوزارة المزمنة ومن بينها نقص المعلمين وزيادة كثافة الفصول وغياب الطلاب فى العديد من مراحل التعليم، ما جعل البعض يصف الرؤية الجديدة التى طرحها الوزيربأنها «وعود سخيه» صعبة التنفيذ، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعى التى اشتعلت بمنشورات الخبراء والمواطنين والطلاب، أدت إلى وضع هذه القرارات على طاولة النقاش، إذ تنوعت التعليقات ما بين متحمس ومتخوف ومتردد، فيما جاءت أصوات مدرسى المواد التى خرجت من مجموع الثانوية العامة رافضة للقرارات معتبرين أنها لن تؤدى إلى التطويرالمنتظر، ونسى المعارضون لتحديث المناهج الحالية التى يمكن وصفها بـ»المتخلفة» إنها غير مواكبة لسوق العمل المحلى والعالمي، وتعتبرتدميراً لهوية الوطن ومستقبله وتزيد من غربته وضياعه وبقائه ركاماً غير صالح للتقدم.
أقول لكم، إن نظام التعليم الجديد سيسهم فى تخفيف الضغوط عن الطلاب والأسر ومحاربة مافيا الدروس الخصوصية نتيجة تقليص عدد من المواد التى ستدخل فى احتساب المجموع الكلى ومنها الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية، ولذا فأن خطة إعادة هيكلة الثانوية سترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بدرجة كبيرة خصوصاً أن مصر لديها أكبر نظام تعليمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
