أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور I-Score”؛ وذلك في إطار إحكام متابعة إجراءات منح التمويل والحرص على امتداد الرقابة لجميع مراحل النشاط، فضلاً عن ضمان سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بالجدارة الائتمانية والإقرار عن العملاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار الأول برقم (174) لسنة 2026 خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويلزمها بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني، بشكل لحظي، عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي أيضاً بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل الممنوح لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق نموذج تعده لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
والقرار الثاني رقم (175) لسنة 2026 خاص بالشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويلزمها بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني، بشكل لحظي، في الحالات سالفة الذكر ذاتها وهي: عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
ويلزم القراران الشركات والجهات في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهما، عقب نشرهما في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وأكد عزام أن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور” من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجهات على اتخاذ قراراتها بشكل سليم يسهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته، ومن جانب آخر يسهم في تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وينعكس ذلك بالإيجاب على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل؛ حيث يمثل خطوة إضافية مهمة في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ومتابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم، ومواجهة مخاطر الائتمان للحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة. وأضاف أن تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد، مما ينعكس بالإيجاب على استقرار القطاع المالي غير المصرفي والجهود الرقابية لضبط الأسواق.
مشيراً إلى أن اتخاذ قرار الربط اللحظي يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في الموازنة بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وبين حماية حقوق المتعاملين من خلال الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
