جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، بما يسهم فى إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
الدكتور شريف فاروق استعرض عدداً من الإجراءات التى تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدى لأى ارتفاعات غير مبررة، خاصة فى أسعار السلع الاستراتيجية.
وأشار وزير التموين، إلى أن إجمالى كميات السلع التى تم ضخها بالأسواق وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها بالإضافة إلى السلع الحرة الأخري، ومن خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتى تشمل بقالى التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع «جمعيتي»، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى عدد من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، حيث أشار إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات، بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية.
كما تطرق الوزير إلى ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجى فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم فى تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً كذلك أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التى يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.
واطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة مختلف السلع فى إطارها الآمن، لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد.
