تطلق القاهرة، بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي، مشروع «الرقمنة والذكاء الاصطناعي.. شريك مستدام» الذي يتبناه المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الكوادر البشرية في مجال السياحة الرقمية وخلق فرص عمل نوعية
ويشارك المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب في فعاليات مؤتمر العمل العربي، الذي تنطلق أعماله بعد غدٍ الأحد 13 سبتمبر، وتستمر حتى 20 سبتمبر بالقاهرة، بمشاركة أكبر تجمع عربي لبحث قضايا سوق العمل.
وأكد المهيري أن استضافة مصر للمؤتمر تعكس دورها الرئيسي والريادي في دعم قضايا العمل العربي المشترك، وتعزيز أطر التشغيل وآلياته الحديثة بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، بهدف زيادة فرص العمل ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أن تشهد أروقة المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، على هامش المؤتمر، مناقشة سبل التنسيق المستمر لدعم مفاتيح النجاح في مجال السياحة الرقمية على مستوى المجتمعات والشعوب العربية، وتعزيز مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية من خلال تطوير الكوادر البشرية.
ويتضمن ذلك إقرار مشروع «الرقمنة والذكاء الاصطناعي.. شريك مستدام»، الذي يتم من خلاله تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية الحديثة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز التنافسية العالمية ويدعم أهداف التنمية الوظيفية المستدامة.
ويشهد جدول أعمال مؤتمر العمل العربي عددًا من البنود التنظيمية والتقارير الفنية، من بينها تقرير المدير العام فايز المطيري حول قضية «النمو الاقتصادي المستدام»، فضلًا عن عدد من الملفات المرتبطة بأسواق العمل العربية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والتحول الرقمي.
كما يستعرض المؤتمر نتائج أعمال الدورة الـ45 للجنة الحريات النقابية، والدورة الـ24 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، والرؤية المستقبلية، حيث تتم مناقشة مرئيات المنظمة وتوجهاتها في تنفيذ «الرؤية العربية 2045».
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة نتائج الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي عُقد في جنيف خلال يونيو الماضي، بهدف مواءمة القرارات العربية مع التوجهات الدولية.
ويشارك في أعمال المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونحو 20 وزير عمل عربي، و500 مشارك من رؤساء وأعضاء الوفود، يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومات وأصحاب العمل والاتحادات العمالية، في 21 دولة عربية، بالإضافة إلى الشركاء الدائمين، وهم ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة.
