شهدت الساحة التعليمية والمالية فى مصر زلزالاً مدوياً بعد كشف تفاصيل استيلاء إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة على تمويلات وقروض استهلاكية ضخمة تقترب من 319 مليون جنيه باستخدام البيانات الشخصية لأولياء الأمور ودون علمهم.. هذه الجريمة لم تقتصر على كونها واقعة تزوير واحتيال ائتماني.. بل فتحت الباب أمام سؤال محورى يؤرق كل أسرة فى مصر..هل أصبحت بياناتنا الشخصية وسجلاتنا المالية متاحة ومباحة فى سوق سوداء تُغذى عصابات النصب الهاتفى بدأت تفاصيل القضية تتكشف عندما فوجئ مئات المواطنين عند استعلامهم الائتمانى الدورى بوجود مديونيات وضمانات مالية باهظة مسجلة بأسمائهم لدى شركات التمويل الاستهلاكى مما أدى لخنق حساباتهم وتضرر تقييمهم الائتمانى «I-Score».. وعندها توجه المتضررون ببلاغات للجهات الرسمية فكانت الكارثة..حيث أظهرت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة العامة حقائق صادمة . بعد أن استغلت المدرسة صور بطاقات الرقم القومى المودعة لديها بحكم تقديم الطلاب وأبرمت عقوداً مع شركة التمويل التى خالفت القوانين وأسندت مهمة «التحقق من العميل» للمدرسة نفسها! وبالفعل تحركت السلطات بحزم وسرعة حيث تقرر حبس مالك المدرسة على ذمة التحقيقات ووجهت الرقابة المالية بشطب هذه المديونيات الوهمية..
هذه الواقعة تفتح الباب أمام قراءة أعمق لتبعات مثل هذه الاختراقات السلوكية والائتمانية على هيكل الاقتصاد حيث يُعد نشاط التمويل الاستهلاكى أحد المحركات الرئيسية للإنفاق المحلي، واختراق آلياته عبر عقود وهمية بـ 319 مليون جنيه يُضعف ثقة المواطنين والمستثمرين فى التحول الرقمى والخدمات المالية غير المصرفية.. ومن ناحية أخرى فتحميل مئات المواطنين ديوناً لا علم لهم بها يؤدى لشل قدرتهم على التعامل البنكى أو الحصول على تسهيلات مشروعة وهو ما يربك حركة السيولة الفردية للشرائح المتوسطة..والكارثة أن استغلال مؤسسة تعليمية لبيانات الطلاب وأسرهم يمثل خرقاً صارخاً لقانون «حماية البيانات الشخصية»، ويضع تحدياً كبيراً أمام مؤسسات الدولة للضرب بيد من حديد على أى جهة تستغل حيازتها للبيانات الرسمية فى جرائم مالية.
وهذه الكارثة تضعنا أمام كارثة أخرى لاتقل خطرا عن الأولى وهى بيانات العملاء المتاحة للجميع خاصة فى البنوك وفى شركات الاتصالات .. وما حدث من بيع خطوط باسم عملاء لايعلمون عنها شيئا هو كارثة لا تقل عن اتصالات مجهولة من نصابين تطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية ليفاجأ العميل بسرقة حساباته البنكية ..!!والربط بين تسريب البيانات فى المؤسسات الخدمية وبين موجة اتصالات الاحتيال التى تدعى انتسابها لـ «خدمة عملاء البنوك» وبين كارثة المدرسة الدولية يلمس صلب الواقع .. فعند تسريب قواعد البيانات من أى مؤسسة، تقع فى يد عصابات «الهندسة الاجتماعية» لتقوم بدورها فى عمليات القرصنة وسرقة الحسابات أو القيام بأى جريمة باسم صاحب البيانات التى تمت سرقتها ..
إن المنظومة المصرفية وأموال الحسابات عصية على الاختراق الرقمى المباشر.. لكن الخطر يكمن فى ثغرة البيانات الشخصية.. فالأموال تظل آمنة تماماً داخل البنك ولا تُسرق إلا عندما يُساق المواطن تحت تأثير الخداع لتسليم «مفتاح خزنته» بنفسه عبر الهاتف.. وعلاج هذه الفوضى الائتمانية والمساس بحرمة البيانات يستوجب استراتيجية ردع حاسمة تتمثل فى تفعيل عقوبات «قانون حماية البيانات الشخصية» وتوقيع عقوبات جنائية ومالية رادعة على أى مؤسسة (مدرسة، شركة، أو تطبيق).. تفرط فى بيانات المواطنين أو تستخدمها خارج أغراضها الرسمية.. مع ترسيخ الوعى المجتمعى بأن البنوك والأجهزة الرسمية لا تطلب إطلاقاً أرقام الكارت السرية أو رموز عبر مكالمات هاتفية.. إلى جانب تفعيل قرار الرقابة المالية بإلزام كافة جهات التمويل بإرسال كود توثيق مباشر على هاتف العميل المسجل رسمياً قبل تفعيل أى عقد..
إن واقعة المدرسة الدولية لم تكن سوى رأس الجليد لطريقة تعامل بعض الجهات مع بيانات المواطنين..فأموال المصريين ستظل فى أمان ما دام الوعى حاضراً والسرية المباشرة محفوظة.. إلا أن حماية الاستقرار المالى والمجتمعى تستوجب تجفيف منابع «تجارة البيانات» والضرب بيد من حديد على كل من يسهل وصولها إلى أيدى المحتالين.
