بحث المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، مع عدد من قيادات الجهاز، آليات تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، وتشجيع المنشآت الصناعية على استكمال بياناتها عبر المنصة الإلكترونية، بهدف حوكمة البيانات البيئية وتتبع البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، في إطار إجراءات التحول الرقمي في مصر والتيسير على المستثمرين.
جاء ذلك بحضور المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة هناء جمعة، مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي، والتيسير على المستثمرين، وتعزيز جهود التحول الرقمي.
وناقش رئيس جهاز شئون البيئة آليات تشجيع المستثمرين على استكمال سجل البيانات البيئية الموحد عبر المنصة الإلكترونية، لبناء قاعدة بيانات موحدة تضمن تكامل البيانات البيئية مع قواعد البيانات الوطنية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم أن استكمال المنشآت الصناعية لهذا السجل يساعد على استمرار الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن 90 منشأة سجلت حتى الآن على المنظومة، معظمها من المنشآت الصناعية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن آلية CBAM.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، والجهات المعنية، لتحديد إطار تنفيذي لتشجيع المنشآت على تسجيل بياناتها على منظومة سجل البيانات البيئية الموحد.
كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركات والمنشآت الصناعية للتعريف بالسجل وأهمية التسجيل عليه، والاستفادة من المزايا المتعلقة بتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أطلقا مؤخرًا المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، كخدمة إلكترونية تتيح للمنشآت والشركات إنشاء وتحديث واعتماد السجل البيئي الخاص بها، لضمان التوافق مع الاشتراطات والقوانين البيئية.
وتهدف المنظومة إلى دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي، وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، في ظل التحديات المحلية والدولية، وعلى رأسها آلية CBAM.
