24 توصية تم التوافق على 20 منها و 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى
فوزى: التوصيات تحمل رسائل إيجابية وطمأنة للرأى العام
رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى توصيات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة.
وعُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضى لمناقشة الملف، واشترك فى مناقشتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلو لجنة العفو الرئاسى.
وتناولت الجلسات عددًا من الموضوعات وهى (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، ومنحت مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى.
وكانت المناقشات جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، حيث بلغ إجمالى التوصيات 24 توصية، وتم التوافق بشـكل كامـل على 20 منـها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.
أشــار الحـــوار الوطنى إلى أنه تم تقــديم 20 مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالى 120 متحـدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى. واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر، وجاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه؛ طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقررى المحور السياسى ومقررى اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
وثمن مجلس الأمناء حرص الرئيس السيسى على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية، والشبابية، والحزبية، والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والتى تمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار «وطن يتسع للجميع»، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن التوافق على التوصيات جاء بعد سماع جميع الآراء، وهذه التوصيات تحمل رسائل إيجابية وطمأنة بأن القضية التى شغلت الرأى العام على مدار أيام موجودة أمام رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن التعويض عن الحبس الاحتياطى هدفه أنه «أحيانًا يتم حبس المتهم احتياطيًا ثم يحكم ببراءته»، وفى هذه الحالة القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بـ «جبر الضرر» وتم التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج وإعادة التأهيل.
وفيما يتعلق بتدابير المصاحبة والمنع من السفر والتصرف فى الأموال، أوضح المستشار محمود فوزى أن المنع من السفر لابد أن يصدر من سلطة قضائية بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدًا أن الرسالة التى يمكن إرسالها هو أنه تتم مناقشة قضية جادة وبجدية والتعامل معها بمسئولية كبيرة جدًا ومن خلال توصيات متوافق عليها.
