شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة حول قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم (182) لسنة 2018، بمشاركة أمناء الكليات والمستشفيات، ومديري التعاقدات، ومسؤولي الموازنة، بهدف رفع كفاءة العاملين المعنيين بهذه الملفات وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بها.
حضر ختام البرنامج سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وأمين عبد الوهاب، مدير عام الإدارة القانونية، ورنا عثمان، مدير عام إدارة تنمية المواهب، ووليد يحيى، مدير إدارة الفتاوى، إلى جانب أمناء الكليات والمستشفيات، ومديري التعاقدات، ومسؤولي الموازنة المشاركين في البرنامج.
وعُقد البرنامج خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026، وتناول التطبيقات العملية لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بما شمل طرق التعاقد وتنفيذ العقود في التوريدات والمقاولات، وملاحظات تطبيق القانون في جهات الجامعة المختلفة، والعقود القانونية وعلاقتها بالاستثمار، والتعاقد بالأمر المباشر ومشكلاته العملية، إلى جانب مناقشة الاستفسارات والحالات المرتبطة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن اختيار موضوعات التدريب والفئات المشاركة جاء استجابة لطبيعة الملفات التي تتطلب دقة في التعامل وتكاملًا بين الجوانب القانونية والمالية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن رفع جاهزية العاملين في هذه الملفات ينعكس على جودة القرار، وسلامة الإجراءات، وسرعة إنجاز الأعمال.
وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من التدريب لا يقتصر على التعرف إلى النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى بناء قدرة عملية لدى المشاركين على قراءة الملف بصورة متكاملة، وتحديد الإجراء السليم، والتعامل مع التحديات في إطار القانون، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن مشاركة أمناء الكليات والمستشفيات، ومديري التعاقدات، ومسؤولي الموازنة في برنامج واحد أتاحت فرصة مهمة لتبادل الخبرات وفهم ترابط الأدوار والمسؤوليات، مؤكدًا أن كفاءة منظومة التعاقدات لا ترتبط بإدارة واحدة، وإنما بقدرة جميع الأطراف على العمل وفق رؤية مشتركة ومسار واضح للإجراءات.
وأضاف الدكتور شريف خاطر أن من أبرز مخرجات البرنامج إتاحة مساحة عملية لمناقشة الحالات والمشكلات التي تواجه المشاركين في مواقع العمل، وربط ما يتم تدريسه بالواقع الفعلي للملفات، بما يعزز القدرة على اكتشاف المعوقات مبكرًا والتعامل معها بكفاءة قبل أن تؤثر في سير الإجراءات.
وأكد رئيس الجامعة أن المعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج تدريبي هو ما يتركه من أثر داخل بيئة العمل، وما ينعكس على أداء الموظف، ودقة الإجراء، وسرعة الإنجاز، مشددًا على استمرار الجامعة في تصميم برامج تدريبية ترتبط باحتياجات العمل الفعلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع الملفات المتخصصة.
ومن جانبه، أكد سعد عبد الوهاب أن البرنامج يمثل نموذجًا للتدريب المرتبط مباشرة باحتياجات العمل، مشيرًا إلى أن جمع الفئات التي تتعامل مع مراحل مختلفة من ملفات التعاقدات والموازنة ساعد على تعزيز فهم كل طرف لدوره وعلاقته بباقي مراحل العمل.
وأوضح أن المناقشات التي شهدها البرنامج عكست أهمية الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق، خاصة في الملفات التي تتداخل فيها المسؤوليات القانونية والمالية والإدارية، مؤكدًا أن وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار يسهمان في تقليل الوقت والجهد وسرعة إنجاز الأعمال.
وأشار أمين عام الجامعة إلى أهمية أن تتحول مخرجات التدريب إلى ممارسات فعلية داخل الكليات والمستشفيات والإدارات المختلفة، مؤكدًا دعم الجامعة لاستمرار التدريب المتخصص الذي يستجيب للتحديات الواقعية ويعزز كفاءة الجهاز الإداري.
وشهد ختام البرنامج مناقشة أبرز الاستفسارات والحالات العملية التي طرحها المشاركون خلال أيام التدريب، واستعراض أهم المخرجات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير إجراءات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملفات التعاقدات والموازنة.
كما شهد الختام تكريم المشاركين وتقديم شهادات تقدير لهم، تقديرًا لحرصهم على المشاركة والاستفادة من البرنامج.
