أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالنتائج التي أعلنها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن تقرير الامتثال لعام 2025 لبرنامج «عمل أفضل لمصر»، والتي أكدت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن هذه النتائج تمثل شهادة دولية مهمة على ما تشهده بيئة العمل في مصر من تطور مستمر في تطبيق التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أنها ثمرة طبيعية للتوجه الذي تتبناه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي، وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.
وثمّن الاتحاد جهود حسن رداد، وزير العمل، وما تبذله الوزارة من عمل متواصل لتعزيز تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتطوير منظومة التفتيش، ودعم الامتثال لمعايير العمل الدولية، مؤكدًا أن إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل يمثل خطوة مهمة نحو توحيد منهجيات التفتيش وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.
كما أكد الاتحاد أن ما تحقق هو نتاج للتعاون الجاد بين الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أن نجاح هذا النموذج يؤكد أن الشراكة والحوار بين أطراف العمل الثلاثة هما الطريق الأقصر لبناء سوق عمل مستقر ومتوازن وقادر على المنافسة.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن احترام حقوق العمال وتحسين ظروف العمل لا يتعارضان مع دعم الصناعة والاستثمار، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الإنتاج وزيادة التنافسية وفتح آفاق أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الاتحاد أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة يقدّرها ويبني عليها، مجددًا استعداد الحركة النقابية المصرية لمواصلة العمل مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية؛ من أجل ترسيخ العمل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل، بما يخدم العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني.
