لماذا يسعى الطالب الجامعي إلى التفوق؟ وما الطموح الذي يدفعه إلى الاجتهاد سنوات طويلة حتى يكون في صدارة الأوائل؟
المفترض أن الجامعة حين تفتح امام طلابها باب التميز، فهي تعقد معهم وعدا ضمنيا بأن الجهد له قيمة، وأن من يسبق بعلمه يجد طريقا يليق بما بذله. ولذلك كانت القاعدة التي سارت عليها الجامعات على مدى تاريخها أن الأوائل يتم تعيينهم كمعيدين ليسلكوا طريقهم الأكاديمي.. وكان ومازال هذا أحد أهم اسباب السعى للتفوق والتنافس على صدارة النتائج في كل الكليات.
لهذا أتعجب من الموقف الحكومي الغريب بل المريب من ملف تعيين المعيدين في عدد من الجامعات الحكومية المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تركت أوائل دفعات متعاقبة معلقين بين وعد قديم وصمت مستمر، رغم احتياج اقسام علمية كثيرة إلى دماء جديدة، ووصول بعضها إلى نقص شديد في اعداد المعيدين بل ووصول بعض الكليات إلى زيرو معيدين يسبب وقف الحكومة للتعيينات منذ عام 2021.
أتفهم أن تكون هناك ضوابط للتعيين بالجامعات وبأعداد محددة، وأن يرتبط القرار باحتياج حقيقي وخطة معلنة، ففتح الباب بلا حساب لا يخدم الجامعة ولا الخريج ولا البحث العلمي باعتباره الهدف الأسمى.. أما أن تتوقف التعيينات أو تتأخر سنوات دون أى ضوء ودون تفسير واضح، فذلك يخلق احباطا لدى أجيال كاملة، ويفقد الطالب ثقته في الطريق الذي اختار أن يسلكه.
ونحن هنا أمام أعداد ليست قليلة، من الأوائل الذين ظلوا ينتظرون الحلم الذي اجتهدوا من أجله، ثم اكتشفوا أن تفوقهم لا يكفى، وأن السؤال عن مصيرهم يمكن أن يبقى بلا اجابة.
والسؤال.. لوزراء الحكومة وأغلبهم من أساتذة الجامعة.. هل كانوا سيقبلون أن يحدث معهم ما يحدث مع الأوائل بالكليات الآن الذين تم وقف تعيينهم؟ وهل تستقيم مطالبة الطالب بأن يسهر ويبحث وينافس، ثم نغلق أمامه المسار الأكاديمي في اللحظة التي يستحق فيها أن يبدأه أى رسالة يمكن أن تصل إلى طالب السنة الأولى حين يرى الأوائل على الدفعات السابقة ينتظرون عاما بعد عام، بينما لا يعرف أحد منهم موعدا لقرار تعيينه معيدا أو معيارا للتأخير؟
…
الأهم أن تعيين المعيدين يرتبط بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية ارتباطا مباشرا على المدى الطويل.. فهذه التصنيفات تراقب البحث العلمي والاستشهادات بالأبحاث والسمعة الأكاديمية وشبكات التعاون ونسبة أعضاء التدريس إلى الطلاب ومستوى ومعدل الجودة التعليمية.
وعندما تحتفل بتقدم جامعة القاهرة أو بقية الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية كإنجاز وطنى تفخر به فهو بالتأكيد نتاج تراكم أجيال من الأساتذة والباحثين وإنتاج علمى امتد عشرات السنين.. والمؤكد أن المنافسة العالمية لا تنتظر جامعة تؤجل تجديد كوادرها، وكل دفعة لا تدخل المسار البحثى في موعدها تترك فجوة تظهر آثارها بعد سنوات في النشر والإشراف والتدريس.
وقد يقول قائل إن الجامعات الأهلية والخاصة تتوسع، وتتيح فرصا للمتفوقين. وهذا بالطبع صحيح ومهم… لكن الجامعة الجديدة تستطيع أن تقيم مبناها وتطلق برامجها في سنوات قليلة، أما السمعة العلمية فتبني عبر ابحاث متراكمة، ومجلات محكمة، ومدارس فكرية وبرامج دراسات عليا وشبكات تعاون، وخريجين أثبتوا أثرهم في المجتمع الجامعات الأهلية والخاصة تحتاج إلى وقت حتى تبلغ المكانة التي صنعتها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية والعاصمة والمنصورة واسيوط والمنيا وغيرها من الجامعات الأم.
بل إن نجاح الجامعات الجديدة يعتمد في جانب منه على الخبرات التي تكونت داخل هذه المؤسسات العريقة.. وإذا جرى التوسع من دون تجديد القاعدة البشرية للجامعات الأم، فنحن توزع الكفاءات الموجودة على مقاعد أكثر دون أن تصنع كفاءات جديدة بالسرعة المطلوبة.
إن تعيين المتفوقين بالجامعات جزء من الاستثمار في استدامة العقل المصرى.. فالمعيد الذي يبدأ رسالته في بيئة علمية مستقرة يتحول مع الوقت إلى باحث ينتج معرفة، وأستاذ يصنع باحثين، ومشرف يفتح أبوابا لملفات بحثية ومناهج علمية جديدة.
أما تركه سنوات في الانتظار دون أمل فيدفع بعضهم إلى مغادرة المسار الأكاديمي أو البحث عن فرصة خارج جامعته أو خارج البلاد. وقد يعود آخرون بعد انقطاع وقد لا يعودون.. والخسارة وقتها تتجاوز مرتب وظيفة تم توفيره بعدم التعيين لأن الدولة تكون قد أنفقت على تعليم عقل متفوق ثم تركته في أكثر لحظاته استعدادا للإنتاج دون موقع يستخدم طاقته.
وتزداد المفارقة قسوة مع الذين لم ينتظروا القرار مكتوفى الأيدى، فالتحقوا بالدراسات العليا، وسجلوا موضوعاتهم، وبدأوا أبحاثهم، وتحملوا تكاليف مادية ونفسية أملا في خدمة أقسامهم.. وهؤلاء أثبتوا بالفعل رغبتهم في المسار العلمي، واكتسبوا خبرة تجعل استفادة الجامعة منهم أسرع، وبالتالي من غير المعقول أن يصبح اجتهادهم الإضافي عبنا عليهم أو أن يعاملوا كما لو أن السنوات التي قضوها في البحث لم تكن.
أعتقد أن قرار الاحتياج العيدين أكثر من يقدره هو مجلس كل كلية وجامعة وعندما يشكو رؤساء جامعات من النقص الشديد والخطر الذي يمثله هذا النقص فمعنى هذا أن الأمر جد خطير، ولابد أن تلتفت إليه الحكومة، بل يستحق أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا لمناقشة هذا الملف مع رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي وهو استاذ جامعي مرموق ورئيس جامعة سابق ويعرف حجم المشكلة جيدا وأنها تمس مستقبل البحث العلمي في مصر.
يقينا لا يحتاج الأمر إلى تعيين عشوائي أو تحميل الموازنة أعدادا لا تحتاجها الكليات.. فلا أطالب بذلك وإنما أقول إن الحل يبدأ بخريطة دقيقة تنشرها كل جامعة توضح العجز في كل قسم وأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والدرجات الشاغرة، وخطة الإحلال خلال السنوات المقبلة… ليتم بناء على ذلك اعتماد الاحتياجات الفعلية سريعا. وتعلن معايير الاختيار والنتائج وأسباب الاستبعاد بما يحمى المال العام. ويحفظ تكافؤ الفرص، ويسرع في إنقاذ العملية التعليمية والبحثية.
أنني أعلم تماما دعم القيادة السياسية للمتفوقين ومساندتها لكل موهوب ومجتهد وحرصها على استثمارهام لصالح الوطن، بل إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة في دعم المتفوقين والموهوبين واحتياج مصر إلى جامعات تنافس، وبحث علمى ينتج، وعقول مصرية تبقى وتبدع وعلى الحكومة أن تحمى أول الطريق المؤدى إلى ذلك كله.. والمعيدون ثواة الجامعة بنص القانون وتجديدهم ضرورة للعملية التعليمية بحكم الواقع.. في النهاية انقذوا ما يمكن إنقاذه من الدفعات المتأخرة وافتحوا للدفعات المؤجلة بابها قبل أن يبدأ عام جديد ثم أعيدوا للتعيين انتظامه ووضوحه.. فتكريم الأوائل لحظة جميلة، أما تمكينهم ينهم من خدمة العلم فهو التكريم الذي يبقى أثره وتحصد ثماره بحثا علميا مرموقا يليق بمصر.
