وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطاراً رقابياً موحداً وشاملاً لنشاط التمويل الاستهلاكى، بإصدار أول دليل رقابي يجمع فى مرجع واحد مختلف المتطلبات والضوابط المنظمة للنشاط، بما يعزز حماية العملاء، ويدعم استقرار السوق، ويوحد آليات التطبيق لدى الشركات العاملة فى القطاع.
يضم الدليل القواعد المنظمة لمختلف مراحل تقديم وإدارة التمويل الاستهلاكي، استناداً إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القرارات والتعليمات والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة، بما يسهم فى توحيد المرجعية الرقابية والحد من التباين فى تفسير وتطبيق المتطلبات المنظمة للنشاط.. يتناول الدليل متطلبات التأسيس والترخيص، بما يشمل قواعد رأس المال وهيكل المساهمين وإجراءات الترخيص وقيد الفروع، إلى جانب متطلبات الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان والوظائف الرئيسية ونظم الرقابة الداخلية.
كما يتضمن ضوابط منح التمويل، وفى مقدمتها تقييم الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد، ومراجعة التمويلات القائمة، بما يدعم سلامة قرارات منح التمويل ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعثر.. يركز الدليل على حماية العملاء من خلال إلزام الشركات بالإفصاح الواضح عن شروط التمويل والتكاليف والمصروفات وجداول السداد والمخاطر المرتبطة بالتمويل.. كما يلزم شركات التمويل بالاستعلام عن العملاء والإقرار عنهم لدى شركات الاستعلام الائتمانى، بما يدعم قرارات منح التمويل وإدارة المخاطر الائتمانية.
يضع الدليل ضوابط واضحة لمكافحة غسل الأموال، تشمل تطبيق إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، والاحتفاظ بالسجلات وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يتضمن متطلبات الملاءة المالية، بما يشمل كفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة والمخصصات ومخاطر التركّز واختبارات التحمل، وفقاً لمعايير «بازل 3»، بما يعزز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرار أوضاعها المالية. . يتناول الدليل متطلبات التحول الرقمى، من خلال الالتزام بضوابط البنية التكنولوجية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، إلى جانب إجراء اختبارات الاختراق اللازمة للتأكد من سلامة الأنظمة وحماية بيانات العملاء.
كما ينظم عمل شركات تحصيل المستحقات، من خلال إنشاء سجل لهذه الشركات، وإلزام شركات التمويل بإخطار العملاء ببيانات جهات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين. يتضمن الدليل ضوابط التأمين على العملاء، بما يضمن توفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن «65 عاماً» ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، بما يعادل رصيد التمويل المستحق. . كما يضع ضوابط لرصد ومواجهة حالات تسييل التمويل، وتنظيم التعامل مع التمويل النقدى المُسبق، بما يحد من الممارسات التى قد تؤدى إلى إساءة استخدام التمويل أو زيادة المخاطر المرتبطة به.. ويتضمن الدليل كذلك تحديد المخالفات والتدابير والإجراءات الرقابية التى يجوز للهيئة اتخاذها فى مواجهة المخالفات، وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنظمة للنشاط.
قال د.إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق يمثلان ركيزتين أساسيتين لازدهار نشاط التمويل الاستهلاكى وزيادة إسهامه فى الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهيئة تتابع مدى التزام الشركات بالقواعد المنظمة للعلاقة مع العملاء وسلامة ممارسات منح التمويل وإدارته.
أضاف أن جمع المتطلبات التنظيمية فى دليل رقابى موحد يوفر مرجعية واضحة للشركات، ويساعدها على تحديد التزاماتها الرقابية، كما يدعم قدرة الهيئة على المتابعة والتقييم، ويحد من التباين فى تفسير وتطبيق القواعد داخل السوق.
أوضح أن الرقابة تمتد إلى كامل دورة التمويل، بدءاً من الإعلان والتسويق والإفصاح عن الشروط والتكاليف، مروراً بتقييم الجدارة الائتمانية وإبرام العقود، وصولاً إلى إدارة التمويل ومتابعة الالتزامات وحماية بيانات العملاء.
شدد عزام على أن الهيئة ستواصل مواجهة أى اختلالات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المتعاملين أو المساس بسلامة القطاع المالى غير المصرفي، مع اتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة تجاه المخالفات، وفقاً للقانون والقرارات المنظمة للنشاط.
