بحث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس تطورات التعاون فى مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان باعتباره خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن بحث التعاون فى مجالات السياحة والنقل والعمالة والهجرة، إلى جانب التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، واستعراض الفرص المتاحة للعمل المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال.
صرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الرئيس رحّب بزيارة رئيس الوزراء اليونانى إلى مصر، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وحرصها على تطويرها فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، ويعزز من الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر واليونان.
وأوضح السفير محمد الشناوى أن رئيس الوزراء اليونانى ثمّن كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة مع مصر، ومشيداً باستضافة مصر لاجتماع القمة فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص. كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر، وكذلك فى إطار الآلية الثلاثية، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى المستجدات الإقليمية والدولية، حيث شدّد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد ومواصلة التنسيق من أجل احتواء التوتر واستعادة الاستقرار، وفى هذا الإطار، استعرض السيد الرئيس جهود مصر الرامية للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وهو ما ثمّنه رئيس الوزراء اليونانى، الذى أعرب كذلك عن تقديره للتعاون القائم بين مصر واليونان فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وفى ذات السياق، تم تناول الوضع فى كل من ليبيا وسوريا ولبنان، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة فى الممرات البحرية الدولية.
كما ناقش الرئيسان تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف الحرب فى قطاع غزة، وأشاد رئيس الوزراء اليونانى بجهود مصر فى هذا السياق، وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لضمان استدامة السلم والاستقرار فى المنطقة.
ويؤكد خلال استقبال رئيس جمهورية قبرص:
موقفنا ثابت فى ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على محورية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان فى إطار آلية التعاون المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة تطوير هذا التعاون فى مختلف القطاعات محل الاهتمام جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس لنظيره القبرصى الرئيس نيكوس كريستودوليدس.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصى إلى مصر، مشيدا بعمق الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكدا أهمية الارتقاء بالتعاون البناء القائم بينهما، لا سيما فى المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والنقل.
وأوضح السفير محمد الشناوى أن الرئيس القبرصى أعرب عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مثمنا ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية فى أبريل 2026، وبالأخص التعاون المتنامى فى مجال الغاز الطبيعى، كما أكد الرئيس القبرصى حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس السيسى على أهمية خفض التوتر فى المنطقة واستعادة السلم والاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود التى تبذلها مصر فى هذا الإطار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس القبرصى عن تقدير بلاده للدور المصرى الفاعل فى دعم الاستقرار الإقليمي، مثمنا كذلك الجهود المصرية الإيجابية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومؤكدًا تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة.
كما تطرق الرئيسان إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكدا ضرورة تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات مجلس الأمن، مع رفض تهجير الفلسطينيين، كما أكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار فى المنطقة.
الإعلان المشترك لقمة العلمين:
اتفاقات ومذكرات التفاهم المتعلقة بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقًا للقانون الدولى
مواصلة تعزيز آلية التعاون بما يلبى طموحات شعوب الدول الثلاث
أكدت مصر وقبرص واليونان أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولى، والتزام جميع الدول بالتمسك بمبادئه على نحو يصون حقوق جميع الدول المعنية ويسهم فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، وشددوا على أن أى اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
جاء ذلك فى الإعلان المشترك لقمة العلمين الثلاثية بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، ورئيس وزراء جمهورية الهيلينية «اليونان» كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتى انعقدت فى مدينة العلمين أمس.
وجدد الإعلان التأكيد على اعتزاز مصر وقبرص واليونان بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التى تجمع بين شعوبها، والالتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم فى التصدى للتحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
كما أكد الإعلان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقبرص واليونان، فى ظل الأهمية المتزايدة لمنطقة شرق المتوسط، والتحديات الجيوسياسية العميقة.
وقال الإعلان المشترك «إنه استنادًا إلى الإنجازات التى حققتها آلية التعاون الثلاثى منذ إنشائها فى القاهرة فى نوفمبر 2014، والتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي، فإننا نظل ملتزمين بمواصلة تطويرها استنادًا إلى مبادئ الثقة والاحترام والتعاون، كما نجدد التزامنا المشترك بدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة وتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونرفض أى أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمى أو تهديد السلام والأمن الإقليميين.. ونؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وأعرب الإعلان عن الترحيب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الشخصية بشأن القضية القبرصية، كما أعرب عن دعم المساعى المتواصلة للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية فى إطار الأمم المتحدة ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. وأكد أن التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا فى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
وأعرب الإعلان المشترك عن الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أهمية المضى قدمًا فى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء النزاع فى غزة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بما يضمن بدء إعادة الإعمار والتعافى المبكر فى غزة، والحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية.
وقال: «لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنسانى فى غزة، ونشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع.. كما نؤكد مجددًا على التواصل الجغرافى والسياسى والقانونى بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونرفض أى محاولات لفصلهما، بما فى ذلك من خلال سياسات تستهدف التهجير القسرى للسكان الفلسطينيين».
وأضاف: «ونؤكد مجددًا دعمنا الراسخ لاستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.. ونشدد على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى اللبنانية»، داعيا إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها القوات المسلحة اللبنانية، بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها فى بسط السلطة والسيادة الكاملتين للدولة على جميع أراضيها.
وبخصوص الشأن الليبي، أكد الإعلان المشترك دعم سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولمسار سياسى شامل بقيادة ليبية وملكية ليبية دون تدخل أجنبي، داعيا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأعرب عن دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة فى أقرب وقت ممكن، فى إطار الملكية الليبية.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن أمن الطاقة يمثل مصلحة مشتركة وركيزة أساسية للتعاون الثلاثي، معربا عن التطلع إلى مواصلة تطوير مشروعات الربط الكهربائي، بما فى ذلك مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان «GREGY»، بما يعزز أمن الطاقة ويسهم فى ربط شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون فى قطاع الغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمى والأوروبي.. وأضاف: «وفى هذا السياق، نولى أهمية كبيرة للتطورات الأخيرة المتعلقة بربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والمنشآت المصرية للغاز، وندعو إلى استكمالها فى أقرب وقت ممكن».
كما أكد الإعلان أهمية تعزيز التعاون فى مجال الأمن المائى والإدارة المستدامة للموارد المائية، فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه المنطقة، بما فى ذلك ندرة المياه وتغير المناخ.
وفى هذا السياق، أقر الإعلان المشترك بالاعتماد الكبير لمصر على نهر النيل، مجددا الدعم لأمنها المائي.. وجدد التشديد على أهمية الامتثال الكامل للقانون الدولى فى حوض النيل، بما فى ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبى.
وتابع: «كما نؤكد أن الموارد المائية العابرة للحدود، بما فى ذلك نهر النيل، ينبغى أن تكون وسيلة للتعاون والتكامل وليس مصدرًا للنزاع.. وتحقيقًا لهذه الغاية.. ونؤكد مجددًا ضرورة الالتزام بمبدأ «عدم الإضرار» ووجوب التعاون، بما فى ذلك من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، وكذلك الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر سلبًا على استخدامات واحتياجات مصر القائمة فى المياه، بما يكفل حماية مصالح جميع الدول المعنية».
وأعرب الإعلان المشترك كذلك عن الأهمية الخاصة التى توليها الدول الثلاث لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بينها، وتحويل العلاقات السياسية الممتازة إلى فرص اقتصادية ملموسة لشعوبها، ما من شأنه الاستفادة من الموقع الجغرافى والمزايا التنافسية لفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز التكامل بين اقتصاداتنا، داعيا إلى تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال وتطوير الشراكات فى المجالات ذات الأولوية، بما يسهم فى تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
ولفت الإعلان المشترك إلى أن التصدى للهجرة غير النظامية يتطلب نهجًا شاملًا ومتوازنًا يجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أهمية توسيع نطاق التعاون فى مجال الهجرة النظامية وتشجيع توفير فرص عمل منظمة للعمال المصريين فى كل من قبرص واليونان، ووفقًا للتشريعات ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.
وأكد كذلك أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى تسهم فى دعم الاستقرار والتنمية والازدهار فى مصر والمنطقة.. ورحب بالتقدم المحرز فى تنفيذ المحاور الستة التى تشكل إطار هذه الشراكة، منوها بمواصلة التنسيق الوثيق فى إطارها للنهوض بمصالحنا المشتركة والإسهام فى تعزيز الترابط بين ضفتى البحر المتوسط.
كما أكد مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز وتطوير آلية التعاون الثلاثى وزيادة فعاليتها من خلال المتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين حكومات البلدان الثلاثة ومؤسساتها والقطاع الخاص، الأمر الذى من شأنه أن يضمن ترجمة التوافق السياسى القائم إلى مشروعات وبرامج ملموسة تعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة، مشيرا إلى الالتزام الذى تم التعهد به فى القمة الثلاثية الـ10 بشأن تفعيل أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، يكون مقرها فى نيقوسيا.
وجدد الإعلان المشترك التأكيد على الالتزام الراسخ بالشراكة المصرية- القبرصية- اليونانية، والتصميم على مواصلة العمل معًا من أجل منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، فضلا عن التطلع إلى البناء على إنجازات السنوات الماضية وتعزيز هذه الشراكة بما يلبى تطلعات شعوب بلداننا الثلاثة، ويدعم السلام والتنمية والتعاون فى منطقتنا.
وفى ختام الإعلان المشترك، أعرب رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية عن تقديرهما العميق للرئيس السيسى ولحكومة وشعب مصر لاستضافتهم القمة الثلاثية اليوم.. كما أعربا عن تطلعهما إلى انعقاد القمة الثلاثية الـ11 فى قبرص، حيث سيتم مواصلة الجهود المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا.
