لغة جديدة تتحدث بها الدولة مؤخرًا، ظهرت معالمها مع التعديل الوزارى الجديد الذى يحمل شعار «الصناعة قضية حياة أو موت» ويهتف بكل حماس تسقط تسقط البيروقراطية، هذه الثورة الحقيقة جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية من أجل النهوض بالصناعة الوطنية الضامن الوحيد للتنمية المستدامة.
نعم الأمر تأخر كثيرًا لكن عندما نبدأ لابد أن نهم ونقطع مسافات سريعة لإختصار الوقت فى تحقيق الاهداف المنشودة وتعويض ما فات.
بوضوح شديد جدًا لابد أن ندرك جميعًا أنه لاتوجد دولة على الأرض نهضت إلا من خلال الاستثمار الصناعي، أنظر حولك ستجد كل الدول التى حققت طفرة اقتصادية كبيرة اعتمدت فى البداية على زيادة الانتاج الصناعى من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة وتقديم تسهيلات ومزايا لهذا النشاط الهام جدًا والضرورى فى علاج العديد من مشاكل التنمية مثل البطالة والتضخم ونقص العملات الاجنبية وغيرها من التحديات التى تواجه الدولة.
كل هذه الأهداف تجمعت فى رأس الدولة وانطلقت من خلالها لتصحيح الكثير من الأخطاء التى كانت تحدث فى الماضى وساهمت للأسف فى تعطيل خطوط هائلة داخل مصانعنا بسبب فرض أعباء مالية حجمت القدرات التنافسية لمنتجاتنا الوطنية، هذا بجانب الأعباء الإدارية التى تترجم فى النهاية إلى تكلفة زائدة تُحمل على المنتج تام الصنع وتسهم فى خروجه من السوق بلا رجعة.
هذه السياسات المعوقة نجحت دول عديدة فى علاجها واتباع أساليب متقدمة استطاعت النهوض من خلالها فى تحقيق طفرة صناعية كبرى عالجت مشاكل كثيرة، هذا الكلام واضح بشدة فى دول عديدة فى أوروبا وامريكا وروسيا واليابان ومؤخرًا الصين التى لا تزال يطلق عليها دولة ناشئة هى والهند رغم التطور الصناعى الكبير الذى حدث فى كل منهما فى أقل وقت لايتجاوز العقدين.
مصر أيقنت هذا الدور الهام وبدأت فى إتباع سياسات جديدة للقضاء على البيروقراطية وتخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة، مثل توحيد الجهات الرقابية ومنع التفتيش على المصانع إلا من خلال لجنة مشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم غلق منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وغيرها الضوابط التى تحمى الصانع من بطش تعدد الجهات وتضاربها.
لاشك أن التفاصيل الداعمة للبيئة المحيطة للصناعة حاليًا تستطيع أن تحقق ثورة صناعية كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة أنه يجرى تنفيذها تحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وضع منذ البداية بنية تحتية حقيقة تخاطب التنمية الصناعية وتشجع على تعميق التصنيع المحلى وغيرها من الأدوات التى تسهم فى التوسع لخطوط الانتاج وتشغيل الخطوط المعطلة داخل المصانع على أرض مصر.
