بحثت اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة آليات التخلص الآمن من المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب الضوابط والإرشادات الخاصة بالإدارة الآمنة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية.
وعقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، المشكلة بموجب قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض رقم 368 لسنة 2025، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للمادة 53 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
واستعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات موضوعات أجندة الاجتماع، والتي تضمنت آلية العمل الخاصة بالتخلص الآمن من المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من حيث الوضع الراهن والتحديات والمقترحات والحلول.
كما تناول الاجتماع عرض الضوابط والإرشادات الخاصة بالإدارة الآمنة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، والتي تتضمن عمليات الجمع والفصل والنقل.
وناقش الاجتماع نوعية الطلبات الواردة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوافق حول الإجراءات الخاصة بها، حيث تعد هيئة سلامة الغذاء الجهة المنوط بها التصديق على الشحنات، وفي حالة رفض الشحنة يكون لها قرار إعادة التصدير أو الإعدام، ويتم ذلك تحت إشرافها.
كما تم استعراض أبرز الحالات الواردة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والحاصلة على رفض، ومنها انتهاء الصلاحية، وتغير الخواص، ومخالفة المواصفات، وارتفاع النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات والكيماويات والصبغات.
وفي مثل هذه الحالات، يتم توجيه تلك المرفوضات بشكل دائم إلى أفران الأسمنت الحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، دون استقبالها في المدافن التي لديها خلايا للمخلفات الخطرة، والبالغ عددها 10 مدافن.
وأصدرت اللجنة قرارًا بمنع تراكم الشحنات التي اعتذرت الدول المصدرة عن استقبالها مرة أخرى، حيث تم الاتفاق على التخلص منها وفقًا للضوابط البيئية، على أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحصر جميع الشحنات المتواجدة حاليًا داخل البلاد، وإلزام المستوردين، من خلال هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك المصرية، بإعادة تصديرها مرة أخرى.
جدير بالذكر أن اللجنة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
كما تختص اللجنة بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان، والدفاع، والإنتاج الحربي، والداخلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية والتعاون الدولي، والنقل، والموارد المائية والري، والطيران.
كما تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شئون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.
