وزيرا التخطيط والزراعة:
الإصلاحات الهيكلية.. تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
زيادة الإنتاجية والفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل.. تحقق الأمن الغذائي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الهيكلية تسهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التى قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
قالت السعيد إن الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
أضافت أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقى من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي.
أشارت إلى أن الدولة تمضى قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته فى مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادى على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى «الإصلاح المالى والنقدي» التى بدأت فى نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهى «الإصلاح الهيكلي» التى تم إطلاقها فى إبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاثة قطاعات كمرحلة أولى وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
أوضحت بأنه قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلى القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بهدف تحسين هيكل الناتج المحلى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمى فى ذات الخصوص.
من جانبه أكد القصير تبنى مجموعة من الأسس التنفيذية فى إطار إتباع الدولة للنهج التشاركى الذى يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وأن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك فى وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
كما استعرض الوزير السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذى اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التى تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الاستراتيجى الأول «تحقيق الأمن الغذائى والمائي» يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجى الثانى «زيادة إنتاجية القطاع الزراعى وتحسين تنافسيته» على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجى الثالث « زيادة تنافسية الصادرات الزراعية « فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجى الرابع «خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين» ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
أضاف ان الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً مهماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى والإصلاح التشريعى والمؤسسى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
