استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث مجالات التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد التراس، رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة.
ورحبت الدكتورة جاكلين عازر بسفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، مشيدة بعمق العلاقات والشراكة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون في المجالات الداعمة لجهود التنمية المستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية والصناعية في مصر، لما تتمتع به من مقومات وإمكانات متنوعة، موضحة أن طبيعتها الزراعية واتساع مساحتها يفتحان آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الريفية والزراعة والمياه، ودعم المشروعات التي تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتميز بعمقها وامتدادها، وأثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة بالمحافظة، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما أسهم في توفير خدمات حيوية للمواطنين ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات.
وشددت على حرص المحافظة على استدامة المشروعات المنفذة، وضمان كفاءة تشغيلها وصيانتها، بما يضمن استمرار الاستفادة منها وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي مستدام لأبناء المحافظة.
من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارة محافظة البحيرة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة وتعميق الشراكة مع المحافظة، ودعمها وفقًا لأولويات الحكومة المصرية في عدد من المجالات، من بينها الزراعة والمياه والطاقة والتشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
وأشادت السفيرة بجهود الدولة المصرية، وبمتابعة محافظ البحيرة لمختلف ملفات العمل بالمحافظة عن قرب، وحرصها على متابعة التفاصيل، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من المشروعات والاستثمارات التنموية وضمان استدامتها.
كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية في ضوء المبادرات والمشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في مصر، والتأكيد على أهمية استمرار الشراكة وتوسيع نطاقها، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
