كنت أتمنى أن يشكل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجنة محايدة من خبراء الرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية لتقويم أداء المشاركة المصرية فى دورة باريس الأوليمبية على أن يشمل التقويم وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية بلا استثناء.
فقداشتكى رياضيون بعض الاتحادات من عدم تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير الإعداد الجيد لهم.. وذهب البعض إلى اتهام بعض الاتحادات بأنها اختلست أموالاً من خلال إقامة معسكرات وهمية!!
ولعل أهم الأجهزة التى يلام عليها فى وزارة الرياضة هى إدارة التفتيش المالى والإدارى التى إما تقاعست عن أداء دورها فى التفتيش والرقابة وإما أصدرت تقارير كشفت فيها عن مخالفات كثيرة داخل الاتحادات واللجنة الأوليمبية لكنها وضعتها فى الأدراج لأسباب مختلفة.. بعضها مقبول وبعضها تشوبه بعض المجاملات لشخصيات بعينها!!
أتوقع أن يشمل التقرير الذى سيقدمه الدكتور أشرف صبحى لرئيس الوزراء سرداً تفصيلياً للنتائج التى تحققت فى الأوليمبياد سواء الميداليات أو المراكز الشرفية والمراكز المتأخرة ومبالغ الدعم التى تم صرفها للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.. وأسباب النجاح والفشل.. وبعض الوعود بتلافى الأخطاء فى أوليمبياد لوس انجلوس 2028.
كما أن اللجنة الأوليمبية تعكف على إعداد تقرير شامل عن المشاركة الأوليمبية ستوضح فيه من وجهة نظرها أسباب الفشل والنجاح فى باريس.
عموما سنرى ما سيحدث من نتائج وسنقول كلمتنا بكل شفافية وحياد كنا نتمنى أن نراه من خلال لجنة محايدة.
على الجانب الآخر فإننا نعيش فترة الريبة سواء فى اللجنة الأوليمبية أو فى الاتحادات الرياضية التى تستعد للانتخابات الجديدة.. ولذلك فإن الوزارة يجب أن تخاطب المجالس الموجودة بعدم اتخاذ قرارات مصيرية فى فترة الريبة وتتركها للمجالس الجديدة المنتخبة حتى لا تصاب هذه القرارات بالعوار!!
ويتوقف دور هذه المجالس القائمة على تسيير العمل اليومى فقط.
أما إذا كانت هناك قرارات مصيرية وعاجلة فى بعض الاتحادات خاصة اتحاد الكرة لتحديد شكل الدورى فى الموسم الجديد فهناك رأيان.. إما يتم تعجيل انتخابات الكرة لتقام فى أقرب وقت ممكن.. وإما أن يطلب من المجلس الحالى وإدارة رابطة الدورى بتشكيل لجنة من خبراء الكرة لوضع الشكل الأمثل للدورى الجديد بما يضمن تلافى أزمة تواصل المواسم والوفاء بالارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى والأندية بشكل مناسب ومريح.
