« بدوى» : 8.2 مليار طن.كم تنقلها الأنابيب.. عبر شبكة خطوطها
« عصمت» : القطاع يؤمن احتياجات محطات الكهرباء.. رغم تجاوز الأحمال
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع فى قدرات التخزين والتداول، يأتى فى مقدمة أولويات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الوزير على أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية، وزيادة القيمة المضافة للخام، ورفع كفاءة منظومة تداول المنتجات البترولية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى لتداول وتبادل المنتجات البترولية، مستفيدًا من موقعها الجغرافى المتميز وشبكة بنيتها الأساسية المتكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتى أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بــ «الفيديو كونفرانس».
وأكد المهندس كريم بدوى نجاح التنسيق والتكامل بين وزارتى البترول والكهرباء فى تأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود.
وأوضح أن شركتى أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول تضطلعان بدور محورى فى منظومة تأمين إمدادات الطاقة، من خلال تكرير الخام ونقل وتخزين وتوفير المنتجات البترولية لمختلف أنحاء الجمهورية، وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بما يدعم استمرارية التشغيل واستقرار منظومة الطاقة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة فى توفير الإمدادات البترولية اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين الوزارتين كان له أثر واضح فى دعم استقرار الشبكة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والإنتاجية، رغم الارتفاع القياسى فى الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، والذى تجاوز معه الحمل الأقصى للشبكة الموحدة 40 ألف ميجاوات.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها يمثلان أولوية استراتيجية، إلى جانب استكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتطوير الوحدات الإنتاجية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للزيادة الحالية والمستقبلية فى إنتاج الخام، وتحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة أعلي.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة لزيادة الطاقات التكريرية، بما يسهم فى توفير المنتجات البترولية محليًا، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
