فى خطوات جديدة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتدقيق فى فواتير الكهرباء وتجنب التقدير الجزافى تكثف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أعمال المراجعة الشاملة لاستهلاكات المواطنين الذين تم تسجيل زيادات بها أكثر من مثيلاتها فى نفس التوقيت من الأشهر والأعوام السابقة والتأكد من سلامة المعلومات المرسلة عبر الانترنت من العدادات مسبوقة الدفع والتى كانت فى مقدمة أسباب تزايد شكوى المشتركين، وكذلك تكثيف أعمال المراقبة لعمالة شركة «شعاع» التى تتولى أعمال الكشف وتسجيل القراءات للتأكد من مرورهم على المنازل وتسجيل القراءات الصحيحة بالصورة كما تم تكثيف الحملات على سارقى التيار.
وشدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة إشراف رؤساء الشركات على تصحيح الأخطاء والقضاء نهائياً على الفواتير الجزافية حتى يحصل كل مواطن على حقه وكلف رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى بمتابعة الإجراءات التى تقوم بها كل شركة لإنهاء شكاوى المواطنين والاستفادة من القرار الوزارى الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات.
وأكد «عصمت» على الإسراع فى استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة لحوالى مليون و200 ألف عداد من العدادات الكودية التى صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
أوضحت وزارة الكهرباء أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل «605» آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8 ٪ من إجمالى العدد المستهدف.
وفى هذا الإطار، تم توجيه شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودى وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
من ناحية أخرى قامت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى برئاسة المهندس رأفت شمعة بتركيب عدادات قياس تجميعية لمتابعة استهلاكات التجمعات الزراعية التى تستمد التيار عن طريق التعديات من الأراضى الصحراوية سواء تم تركيب عدادات كودية لها أو لم يتم ومحاسبة هذه التجمعات من الاستهلاكات الاجمالية الفعلية والاستمرار فى لجان متابعة ومراجعة الاستهلاكات من العدادات للمصالح الحكومية ودور العبادة والحكم المحلى لحصر الاستهلاكات الفعلية.
