- يجب على المطور وشركة التمويل العقاري إخطار المشتري بتفاصيل الحوالة.
- الإفصاح شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على العملاء لـ “I-Score” وفقًا لضوابط الإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.
أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بالمتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن حوالة الحق هي عقد قانوني يتنازل بموجبه الدائن الأصلي (المحيل) عن حقه الموجود في ذمة المدين (المحال عليه) إلى شخص ثالث (المحال له).
وأشار إلى أن الهيئة، في إطار اضطلاعها باختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، رصدت العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية، لا سيما ما يخص “حوالة الحق” إلى شركات التمويل العقاري.
وأوضح عزام أن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في “حوالة كامل العقد المبرم” بينه وبين المشتري أو “حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد” إلى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية “حوالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري”، فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.
وشدد على أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامًا بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار أو الوحدة السكنية المباعة.
مع العلم بأن حوالة الحق المشار إليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني، والتي تنص على أنه: “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ”.
وإلزامًا لشركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري -باعتبارها من جهات منح الائتمان- الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score)، مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشتري الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.
