مع كل تغيير أو تعديل أو تطوير للنظام الدراسى فى أى مرحلة من المراحل لابد ان تطرح العديد من الأسئلة.. فى مقدمتها هل بهذا التعديل نكون على الطريق الصحيح؟.. وهل تطوير أو تخفيف مناهج المرحلة الثانوية يعد استكمالاً لما تم فى عهد الوزير طارق شوقى من تطوير لمرحلة تعليم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؟.. وهل تخفيف المناهج بداية من الصف الأول الثانوى وصولاًَ إلى الثانوية العامة يصب فى مصلحة الطلاب.. مع ضمان تحقيق جودة أفضل من الناحية التعليمية.. وهل هذه التعديلات تتيح للطلاب الفرصة للتفكير والابتكار بعيداً عن الاعتماد على الحفظ؟.. وهل تساهم هذه التعديلات فى إعداد جيل جديد يتواكب تفكيره مع التطورات السريعة فى مختلف المجالات؟.. وهل تساهم هذه التعديلات فى تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب؟.. وهل تساهم أيضاً فى تخفيف الأعباء عن أولياء الامور.. ومحاولة تقليص الدروس الخصوصية وسناتر التعليم التى انتشرت على مستوى الجمهورية؟.. والتى أصبحت تتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى توصيل الدروس إلى الطلاب المشاركين فيها عبر شبكة الإنترنت دون حضورهم.. وأيضاً يكون تحصيل قيمة الحصص من الطلاب إلكترونيا عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.. وهل تساهم فى اختفاء نموذج المدرس الذى قام باستئجار إحدى الصالات المغطاة لمراجعة ليلة الامتحان؟.. وأسئلة عديدة أخرى يمكن ان تطرح عن هذه التعديلات وتخفيض المناهج التى سيطرت على المناقشات على مختلف مستويات الأسر المصرية طوال الأسبوع الماضي.. وأعتقد انها ستظل متصدرة المناقشات والتعقيبات خلال الفترة القادمة إلى ان يبدأ العام الدراسى وينتهى لنحكم جميعاً على التجربة مالها وما عليها.

لكن علينا أن نأمل الخير فى هذه التعديلات خاصة مع متابعة آراء العديد من الخبراء والذى يرى بعضهم انه يساهم فى تخفيف الحمل المعرفى الواقع على الطلاب ليتناسب مع ما يتلقاه من مقررات ومناهج دراسية مع السعة العقلية له.. كما ان تخفيف المناهج يساهم بصورة كبيرة فى عودة المدارس لتصبح بيئة جاذبة من خلال تخصيص حصص للأنشطة.. ويساهم هذا التخفيف بشكل جزئى فى حل مشكلة العجز فى المعلمين من خلال دمج بعض المقررات.

إذا كان هذا الجانب الإيجابى الذى يراه عدد من خبراء التعليم فأن هناك عدداً آخر من خبراء التعليم يشدد على ألا يكون الهدف الأساسى من التخفيف مواجهة العجز فى أعداد المعلمين.. ويشير هؤلاء إلى ضرورة ان يتم الحذف من المناهج أو الدمج بمشاركة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة لأن تطوير المناهج يحتاج إلى دراسة جيدة ووقت طويل.. وهو أيضاً ما أكده عدد آخر من خبراء التعليم الذين يؤيدون قرار تخفيف المناهج ولكن أيضاً لهم وجهة نظر تحترم وهى ان يعتمد التعديل الجديد على تدريس مواد اجبارية مثل اللغة العربية والإنجليزية ويترك للطلاب حرية الاختيار من مواد اختيارية لاستكمال المواد الخمس التى تؤهله للحصول على شهادته وتعد من متطلبات دراسته الجامعية.. آراء عديدة وكثيرة طرحت على الساحة مع انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التربية والتعليم وأعلن فيه عن هذه التعديلات.. وستستمر الطروحات والاقتراحات طويلاً.. وربما يؤخذ ببعضها أو لا يؤخذ.. ولكن علينا جميعاً الانتظار لما ستسفر عنه التجربة مع نهاية العام الدراسى القادم ليخرج أول تقييم للتجربة.

لكن فى النهاية فيجب أن يعرف الجميع حجم المشاكل التى يعانى منها قطاع التعليم فى مصر ويأتى فى المقدمة منها حاجتنا إلى 250 ألف فصل جديد لحل ازمة الكثافة.. ونحتاج أيضاً إلى 469 ألف معلم جديد لسد العجز فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم.. أى ما يزيد على نصف اعداد المدرسين الحالى بنسبة تقارب 56 ٪ حيث يبلغ عدد المدرسين حالياً 843 ألف معلم.

علينا جميعاً ان ننتظر النتيجة التى ستسفر عن القرارات التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم ولا نصدر أحكاماً مسبقة على التجربة.. التى نتمنى ان تساهم فى انتهاء بعبع الثانوية العامة.. وتحيا مصر.