ثمار قمة السيسى و شى جينبينج
علاقات متوازنة.. مصالح مشتركة.. مواقف ثابتة
مكاسب عديدة لزيارة الرئيس الصينى اقتصاديًا وسياسيًا
البيان المشترك أكد احترام «بكين» للمبدأ المصرى
فى التوازن الإستراتيجى
قناة السويس فى قلب الشراكة.. الصين تراهن على مصر كمركز صناعى ولوجستى عالمى
السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة.. ثمار جديدة للشراكة «المصرية ــ الصينية»
مصر دولة تتمتع باستقلالية القرار.. وعلاقات متميزة
مع كل دول العالم
«مبادرة حياة كريمة» نموذج تنموى.. شهادة ثقة صينية للتجربة المصرية
أكد الدبلوماسيون والخبراء أن زيارة الرئيس الصينى شى جينبينج إلى مصر تعكس ثقل القاهرة الإستراتيجى وانفتاحها على القوى الكبرى فى العالم وتمسكها بسياسة الاتزان الإستراتيجى فى سياستها الخارجية فى وقت تتعالى فيه موجات الاستقطاب والتنافس .
أشاروا إلى أن الزيارة حملت رسائل تتجاوز الاحتفاء بذكرى مرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية لتنتقل إلى مرحلة أكثر تأثيرًا وشراكة استراتيجية تفتح الباب أمام توسيع الاستثمارات ودعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعميق التنسيق السياسى وتعزيز الحضور المشترك فى ملفات المنطقة والعالم.
قال الخبراء إن مراجعة البيان المشترك بين البلدين يؤكد أن العلاقة بين القاهرة وبكين تقوم على الاحترام والمصالح المشتركة.. فالصين كما جاء فى البيان تحترم وتقدر سياسة الاتزان الاستراتيجى التى تتبعها مصر والتى تعنى التعددية فى العلاقات، وهو ما يكشف أن التوجه المصرى يحظى باحترام الجميع.
الأهم أن البيان أكد أيضاً أن مصر لا تبنى علاقاتها مع أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى وإنما تقيم علاقاتها بشكل متوازن وبما يخدم قضاياها وقضايا الأمة العربية وفى مقدمتها فلسطين، وكذلك مصالح الشعوب فى السلام والتنمية واحترام السيادة للجميع.
ولذلك جاء البيان مؤكداً على الثوابت المصرية فى هذا الشأن واعتبرها قواعد عامة ليحترمها الطرفان ويدعوان إليها.
د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية يرى أن زيارة الرئيس الصينى لمصر ما كانت لتتم لولا إيمان الدولة الصينية بأن مصر مرتكز إقليمى لا يمكن تجاوزه وأن القاهرة على مدار الـ 10 سنوات الماضية أثبتت للعالم أنها بوابة لأفريقيا وأنها منخرطة فى القضايا الإقليمية ولديها عناصر القوة الداخلية فضلاً عن أنها بيئة جاذبة للاستثمار.
أشار إلى أن الرئيس الصينى لا يخرج خارج حدود دولته كثيراً لكن رؤية القوى العالمية ترى فى مصر أنها تحقق المصالح بحكم نجاحها فى دبلوماسية التنمية.
أوضح أن العلاقة مع الصين وصلت إلى شراكة استراتيجية فى كافة القطاعات تصاعدت بخطوات مدروسة ووصلت إلى ذروتها فى هذه الزيارة.
أشار إلى أن البيان المشترك بين مصر والصين أكد أن بكين تحترم وتثِّمن مبدأ الاتزان الاستراتيجى الذى أرسته القاهرة باعتباره يدعم التعددية الدولية ومصر بهذه الرسالة تؤكد استقلالية القرار وأن اقترابها من أحد الأقطاب لا يعنى أنها تخصم من رصيد الأقطاب الأخري.
أضاف أن من أبرز مكاسب زيارة الرئيس الصينى لمصر أن القاهرة عززت مكانتها الإقليمية من خلال اعلان الصين دعمها لأمن مصر المائى فعندما تعترف دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن بحق مصر المشروع فى حماية أمنها المائى والغذائى ومصالحها التنموية وأن نهر النيل شريان الحياة الرئيسى للمصريين فهذا دعم كبير ومهم من الصين وتأكيد على الموقف المصرى بأنه لا مساومة على حق المصريين فى الوجود.
أيضاً من بين المكاسب تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية عندما استقطبت الصين لمساندة القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى تسوية عادلة على أساس حل الدولتين وأهمية الحفاظ على الأراضى الفلسطينية ورفض التهجير فهذا دعم كبير يؤكد أن مواقف مصر الثابتة عادلة ولها صدى دولي.
ويواصل سلامة رصد مكاسب زيارة الرئيس الصينى مؤكداً أن مصر نجحت فى ارسال رسالة ذكية بأن الأولوية لقواعد القانون الدولى وليس لقانون القوة بالتأكيد على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الدول الداخلية والتضامن بين دول الجنوب العالمى وتطور النظام الدولى نحو اتجاه أكثر عدلاً وإنصافاً.
ختم كلامه بأن الزيارة تعد تتويجاً لرؤية تنموية مصرية صينية عبر تأكيد الصين بأن «مبادرة حياة كريمة» نموذج تنموى يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة فى شهادة ثقة ومصداقية للتجربة المصرية مشددا على استفادة مصر من الإعلان عن المرحلة الثالثة من «تيدا» فهذا اجراء كاف يوفر فرص عمل ويفتح الباب للانتاج المشترك فضلاً عن توطين التكنولوجيا والتصدير.. فالصين تنظر لمصر على أنها بوابة لأفريقيا.
اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات يضيف أن زيارة الرئيس الصينى لمصر تأتى فى توقيت مهم، فى ظل حالة الاضطراب التى تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تفرض على كل دولة البحث عن حلفاء وشركاء يمكن أن يمثلوا سندًا لها فى مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضح الغبارى أن الصين دولة عظمى تتمتع بثقل سياسى واقتصادى وتكنولوجى متزايد، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات المصرية- الصينية يحقق مصالح مشتركة للجانبين.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة، وأن تطوير العلاقات مع الصين لا يتعارض مع علاقات مصر مع الأطراف الدولية الأخري، بل يعكس حرص القاهرة على الحفاظ على توازن علاقاتها مع مختلف القوي.
أضاف أن الاتفاقيات التى تم إبرامها مع الجانب الصيني، ولاسيما فى مجالات التكنولوجيا ونقل الخبرات والتعاون الاقتصادي، تمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى والتجارة والتكنولوجيا والصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية، كما أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها «رمانة الميزان» فى مشروع طريق الحرير، نظرًا إلى موقعها الجغرافى ودورها فى حركة التجارة العالمية ودورها فى سلاسل الإمداد، فضلاً عن مكانتها فى أفريقيا والعالم العربي.
أكد أن أهمية مصر بالنسبة للصين لا ترتبط بموقعها الجغرافى فقط، وإنما أيضًا بدورها الإقليمي، معتبرًا أن القاهرة تمثل بوابة مهمة إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.
.. ومستقبل العلاقات المصرية الصينية
يرى السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق أن البيان المشترك للبلدين حمل رسالة واضحة وقوية بتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فى الفترة المقبلة وأن المباحثات حققت نتائج إيجابية وبناءة.
أضاف أن بنود البيان المشترك أبرزت وحدة الرؤى والمواقف تجاه قضايا الشرق الأوسط والتى تمثل أولوية لدى مصر خاصة الأمن المائى وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين والالتزام بخارطة الطريق الخاصة بغزة إلى جانب خفض التصعيد وضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسلامتها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
أوضح أنه كانت هناك إشارة واضحة للنظام الدولى الجديد وألّا يكون هناك ازدواجية فى المعايير والتنسيق فى المحافل الدولية بالقصايا ذات الاهتمام المشترك وفى الوقت نفسه احترام لسياسة مصر فى توازن علاقاتها .
أضاف أن الجانب الاقتصادى حظى بأهمية كبرى للاستفادة من موقع مصر المتميز فيما يتعلق بالتصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعى وإقامة مراكز لوجيستية فى منطقة قناة السويس وزيادة حجم الاستثمارات الصينية فضلا عن زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين واللجوء إلى استخدام العملات المحلية، كما أكدت الصين ضرورة أن يكون هناك قفزة نوعية فى بعض الصناعات التى يمكن أن تقام فى مصر.
شدد على أهمية الالتزام الذى عبر عنه الرئيس الصينى بتنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر لاسيما مع توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالتعاون مع بكين إلى آفاق أرحب بما يجسد هذه الشراكة المنشودة، وهناك توافق تام على تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
من جانبه يرى السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية الأسبق أن بنود البيان المشترك تؤكد الطابع التاريخى للزيارة إذ يختلف عن البيانات الصادرة عن لقاءات الزعيمين السابقة حيث لم يترك شاردة فيما يتعلق بجوانب العلاقات الثنائية بين البلدين سواء التعاون والشراكة الاستراتيجية أو على مستوى التعاون فى مجال السياسة الخارجية.
أضاف أن البيان حمل رسائل للداخل المصرى والصينى بقدرة الدولتين على الدفع بعلاقات التعاون وتعزيزها وتطويرها إذ اتفق الرئيسان على خارطة طريق لتأمين استمرارية تلك العلاقات وتطورها والتعاون فى مجالات جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل.
أضاف أن الرسالة الموجهة للداخل المصرى هى قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من الصين او غيرها وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا لخلق مزيد من فرص العمل وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية التى يجمعنا بها اتفاقيات تجارة حرة.
أوضح أن هناك رسالة أخرى موجهة إلى المنطقة العربية وهى أن مصر تجنى ثمار سياستها الحكيمة والمتوازنة المبنية على استقلال قرارها وسعيها للتوصل لتسويات سلمية لأزمات المنطقة ومنع التصعيد والتأكيد على ثوابت الموقف العربى والصينى خاصة ما يتعلق بالأمن القومى العربى وإدانة أى استهداف لدول الخليج كما بعث البيان برسالة للشعب الفلسطينى بثبات سياستنا ومواقفنا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أكد أن زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة على مدار يومين نقطة انطلاق جديدة وواعدة لمستقبل العلاقات المصرية- الصينية التاريخية.
قال: إن أبرز الرسائل التى انبثقت عن الزيارة هى أن كلا من مصر والصين يعملان من أجل تكريس مباديء ميثاق الأمم المتحدة وانتهاج سياسة الدفاع عن مصالح دول الجنوب ومواجهة أى تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ومعارضة أى محاولات لهيمنة قوة كبرى أو مجموعة من القوى على النظام الدولي.
والأهم ان مصر تثبت كل يوم انها دولة تعرف كيف تدير علاقاتها مع الاقطاب المختلفة بحكمة وتوازن كامل.
أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس الصينى إلى مصر تكتسب أهمية كبيرة فى ضوء الدور الذى تحافظ عليه مصر باعتبارها دولة كبيرة فى الإقليم ولها دور مؤثر، موضحًا أن مختلف القوى الكبرى تسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية وعلاقات سياسية قوية مع القاهرة.
وأضاف أن العلاقات المصرية- الصينية يمكن أن تحقق استفادة كبيرة لمصر، خاصة أن الصين تمثل «مصنع العالم»، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى التكنولوجيا والصناعة وتطوير القطاع الصناعي، والعمل بكل الطرق الممكنة على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأوضح أن تعزيز القاعدة الصناعية المصرية ليس أمرًا سهلاً، وإنما يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى التكنولوجيا والعقول والخبرات حتى تتمكن من إقامة صناعة قوية وقادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الصين تتمتع بتكنولوجيا متقدمة وقدرة كبيرة على إنتاج السلع بتكلفة أقل مقارنة بالعديد من دول العالم، وهو ما يجعل وجود علاقات قوية معها أمرًا مهمًا لمصر، خصوصًا فى مجال توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات.
قال: إن الحصول على التكنولوجيا من الدول ليس أمرًا متاحًا بالدرجة نفسها، موضحًا أن الصين تعد من الدول التى تتميز بالاستعداد لتقديم التكنولوجيا، مقارنة بما وصفه بـ«بخل» الدول الغربية فى تقديم التكنولوجيا.
أكد أن هناك منفعة متبادلة بين القاهرة وبكين، إذ أن مصر تمثل سوقًا كبيرة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، فضلاً عن امتلاكها بنية تحتية قوية، كما أن الاستثمارات الصينية القائمة تشمل عدة مناطق صناعية فى مقدمتها «تيدا» فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد كبير من مصانع الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف والمكونات الكهربائية وغيرها، ومصر اشترطت على الشركات الصينية الراغبة فى إقامة مصانع بها نقل التكنولوجيا «النيو هاو» إلى الأيدى العاملة المصرية.
أوضح أن الصين تعتبر مصر جزءًا أساسيًا من مبادرة الحزام والطريق وخصصت استثمارات ضخمة للمبادرة للربط بينها وبين دول العالم، مؤكدًا أن قناة السويس تمثل جزءًا أصيلاً وأساسيًا من طريق الحرير البحري، وليست منافسًا له إذ أن جزءًا أساسيًا من واردات الاتحاد الأوروبى القادمة من الصين يمر عبر قناة السويس، وهو ما يعكس أهمية القناة وموقع مصر الجغرافى بالنسبة للجانب الصيني.
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من مرحلة الاتفاقيات والشراكات إلى التنفيذ الفعلى للمشروعات وتعزيز التصنيع المحلي.
أضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قاعدة صناعية وتصديرية للشركات الصينية،ولكل شركات العالم مستفيدة من موقعها الاستراتيجى والبنية التحتية التى شهدت توسعًا خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من إمكانات لوجستية.
أشار الخبير الاقتصادى إلى أن الهدف لا ينبغى أن يقتصر على دخول المنتجات الصينية إلى السوق المصرية، وإنما يجب أن تمتد الشراكة إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق تصديرية، خاصة فى الدول العربية والإفريقية.
ولفت إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى تمثل فرصًا مهمة لتعميق التعاون بين البلدين، بما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال بعض الواردات، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات المصرية.
أكد الشوادفى أن السوق الأفريقية تمثل أحد أهم المجالات التى يمكن لمصر والصين التعاون من خلالها، فى ظل الموقع الجغرافى لمصر وامتلاكها قناة السويس، بما يجعلها نقطة ارتكاز مهمة للصناعات الصينية الراغبة فى الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
شدد على أن العلاقات المصرية الصينية تقوم على رؤية طويلة المدى تستهدف دعم التنمية والتصنيع، معتبرًا أن تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية يمثل تطورًا مهمًا فى مسار هذه الشراكة، ويعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمى للإنتاج والتصدير.
أكد د. أحمد قنديل خبير الشئون الآسيوية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين متميزة فى الوقت الحالى وتعكس الرصيد التاريخى الكبير من علاقات الصداقة والدعم المتبادل بين الدولتين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى والرئيس الصينى التقيا أكثر من 14 مرة خلال السنوات العشر الماضية وحريصان على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاقها، مع الترحيب بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين البلدين.
أشار إلى أن الصين شريك أساسى لمصر فى عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030، موضحًا أن بكين شريك موثوق فيه كما أن القمة الأخيرة ترسم الطريق للمستقبل خلال السنوات العشر المقبلة، لافتًا إلى أهمية البيان المشترك الصادر عن القمة، والذى يعكس مدى التوافق السياسى بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدفع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر وتوسيع مجالات التعاون.
أوضح قنديل أن أهمية هذه الاستثمارات تتعاظم عندما تقترن بتوطين التكنولوجيا ونقل الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعى وغيرها من مجالات التكنولوجيا الحديثة، فمصر تستهدف خلق فرص عمل للشباب، الذى يمتلك مهارات كبيرة والتكنولوجيا والتمويل الصينيين للمشروعات الصناعية يلعبان دورًا كبيرًا فى تحقيق هذا الهدف.
أشار إلى أن التعاون بين البلدين يحقق مصلحة متبادلة ومنفعة مشتركة للجانبين ولا يقتصر على التجارة، وإنما يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا والتصنيع والأمن المائى وغيرها من المجالات، مؤكدًا أن الشعبين فى أمس الحاجة إلى تعزيز التعاون بينهما، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي، باعتبار أن رفع مستوى معيشة المواطنين فى الدولتين يمثل الهدف الرئيسى المشترك للقيادتين السياسيتين.
لافتا الى ان ما يحدث مع الصين يحدث مع اوروبا وروسيا والولايات المتحدة ومع دول من قارات مختلفة ،لان مصر لا تنحاز لأحد ولا تحسب نفسها على توجه.. بل دولة تعمل مع الجميع .
