بقلم: أحمد بديوى
حين غادر الرئيس الصينى، شى جينبينغ، القاهرة مساء الأربعاء، لم تكن الحصيلة الأهم لزيارته فى عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة، ولا فى حرارة الاستقبال، ولا حتى فى الرمزية التى أضفاها مرور أكثر من 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، فما يستحق التوقف عنده فعلاً هو ما تكشفه الزيارة عن الطريقة التى تدير بها مصر علاقاتها الخارجية، أقصد، الاقتراب من بكين دون الابتعاد عن العواصم الغربية، وفتح مساحة أكبر للشركات الصينية دون إغلاق السوق أمام رأس المال الأوروبى والأمريكى، والبحث عن التكنولوجيا والاستثمـار حيـث تتوافر شروط أفضل للمصلحة المصرية.
سيكون من الخطأ اختصار زيارة الزعيم الصينى فى العبارة الجاهزة «مصر تتوجه شرقاً»، فالقاهرة فى عهدها الجديد بعد 30 يونيو 2013، لا تتعامل مع العالم على طريقة استبدال جهة بأخرى، ولا من مصلحتها أن تفعل ذلك أصلاً. ما تفعله أقرب إلى توزيع أوراقها على مائدة أوسع؛ الصين طرف مهم فيها، لكنها ليست الطرف الوحيد، تماماً كما أن العلاقات الراسخة مع الولايات المتحدة وأوروبا لا تعنى أن تظل خيارات مصر الاقتصادية والدبلوماسية محصورة داخلهما.
تمنـح نتـائج زيارة الضيف الصينى الكبير هذا التصور مضموناً عملياً، فالمباحثات التى أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تتوقف عند إعلان المواقف السياسية المتقاربة، وإنما امتدت إلى الصناعة والاستثمار والتجارة والذكاء الاصطناعى وسلاسل الإمداد والطاقة المتجددة والسيارات، مع دفع جديد للتعــاون داخــل المنطقــة الاقتصــادية لقناة السويس، ما يجعلنا نسأل: ماذا تريد مصر من الصين، وماذا تريد فى الوقت ذاته من شركائها فى الغرب؟
الإجابة لا ينبغى البحث عنها فى قاموس الاصطفافات القديمة، فمصر التى تستورد احتياجاتها من أسواق عدة، وتصدر منتجاتها إلى وجهات مختلفة، وتحتاج إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والسياحة والطاقة، يصعب عليها أن تدير سياستها الخارجية بمنطق المعسكر الواحد مهما كانت مساحات التقارب، وبالتالي، تتنوع المصالح يفرض تنوع العلاقات، وكلما اتسعت شبكة الشركاء قلت كلفة الاعتماد المفرط على أى واحد منهم.
القاهرة ليست عنوان دولى واحد
فى العلاقات بين الدول، لا تكفى السنوات الطويلة فقط لصناعة علاقة ذات وزن، فقد تمتد الصلة بين بلدين عقوداً وتظل محدودة الأثر، بينما تكمن أهمية المسار «المصرى-الصينى» فى أن السنوات الـ70 لم تمر برتابة، لكنها انتقلت من الاعتراف السياسى المبكر إلى التعاون الاقتصادى والتقنى الذى صار أكثر اتساعاً وتشعباً.
كانت البداية فى 30 مايو 1956، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتكتسب تلك الخطوة معناها إذا أعيدت إلى زمنها؛ فبكين آنذاك لم تكن القوة الاقتصادية التى يعرفها العالم اليوم، ولم يكن قرار إقامة العلاقات معها استجابة لثقل تجارى هائل أو تدفقات استثمارية منتظرة، لهذا ظل عام 1956 حاضراً فى الخطاب السياسى للبلدين باعتباره تأسيساً مبكراً لعلاقة سبقت الصعود الاقتصادى الصينى بعقود.
التاريخ وحده لا يفسر ما أصبحت عليه العلاقة، فقد جاءت محطة مهمة فى 2014، عندما رُفعت العلاقات إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية الشاملة»، ومنذ ذلك الوقت أخذ نطاق التعاون يتجاوز الصورة التقليدية للصين باعتبارها مصدراً ضخماً للسلع والمعدات، ليمتد إلى البنية الأساسية والطاقة والنقل والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا.
كلما قطعت العلاقات المصرية الصينية خطوة إلى الأمام، يظهر تفسير سريع يضع الأمر فى خانة «التوجه شرقاً». العبارة جذابة لأنها تختصر مشهداً معقداً فى اتجاه جغرافى واحد، لكنها لا تشرح السياسة المصرية كما تتحرك على الأرض، فزيادة مساحة بكين فى حسابات القاهرة لم يصاحبها فك ارتباط مع واشنطن، كما لم تتراجع أهمية أوروبا فى العلاقات الاقتصادية المصرية، ولم تتوقف مصر عن توسيع دوائرها العربية والأفريقية. ما يحدث ليس رحلة من ضفة إلى أخري، بل محاولة لعدم البقاء على ضفة واحدة أصلاً.
زيارة الرئيس، شى جين بينغ، تقدم مثالاً واضحاً على ذلك. فقد منحت القاهرة علاقتها مع الصين دفعة سياسية كبيرة، وأكد البلدان مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتنسيق فى ملفات دولية وإقليمية متعددة. غير أن هذه العلاقة تتحرك داخل شبكة أوسع كثيراً من الشراكات المصرية، لكل واحدة منها وظيفة ومصالح وتاريخ مختلف.
مع الولايات المتحدة، توجد علاقة ممتدة تشمل ملفات الأمن والدفاع والسلام فى الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي. ومع الاتحاد الأوروبي، وصلت العلاقة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بما تحمله من ملفات استثمار وتجارة وطاقة وهجرة وتمويل. وفى الدائرة العربية، تحتفظ دول الخليج بثقل خاص فى العلاقات المصرية وفى الاستثمار والتجارة وحركة رؤوس الأموال، بينما تنظر مصر إلى أفريقيا باعتبارها امتداداً سياسياً واقتصادياً وأمنياً لا يمكن التعامل معه كملف ثانوي. ثم تأتى الصين لتضيف إلى هذه الخريطة قوة دولية كبرى لها أدواتها وفرصها ومصالحها الخاصة.
هذه العلاقات لا تصلح لأن توضع فى صف واحد ثم يُطلب من القاهرة اختيار إحداها. فالولايات المتحدة ليست بديلاً اقتصادياً مطابقاً للصين، والصين ليست بديلاً سياسياً وأمنياً مطابقاً للولايات المتحدة، وأوروبا تمتلك خصوصية نابعة من القرب الجغرافى وتشابك التجارة والطاقة والاستثمار، فيما توفر الدائرة العربية لمصر نوعاً آخر من الروابط لا تستطيع قوة دولية بعيدة أن تحل محله. اختلاف طبيعة هذه العلاقات هو، فى ذاته، أحد أسباب الاحتفاظ بها جميعاً.
تعدد الشركاء ليس حيادًا
ليست القيمة السياسية لتعدد الشركاء فى جمع أكبر عدد من العلاقات الجيدة، وإنما فى منع أى علاقة منفردة من أن تصبح الخيار الوحيد. فالطرف الذى يعرف أن أمامك بدائل يتفاوض معك بصورة مختلفة عن طرف يدرك أنك لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه. هذه قاعدة فى الاقتصاد بقدر ما هى قاعدة فى السياسة، فإذا تعددت مصادر التمويل، واتسعت أسواق التصدير، وتنوع مورّدو التكنولوجيا والمعدات، أصبحت أمام صانع القرار مساحة أكبر للمفاضلة بين الشروط والتكلفة والآجال والعائد. أما الاعتماد المفرط على مصدر واحد فينقل جزءاً من قوة التفاوض إلى ذلك المصدر، حتى عندما تكون العلاقات السياسية معه ممتازة.
يمكن فهم جانب من أهمية إضافة الصين إلى شبكة الشركاء المصريين. بكين توفر أدوات لا تتطابق تماماً مع الأدوات الغربية: شركات عملاقة فى الإنشاء والصناعة، وقدرات تمويلية، وخبرة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تقدم متسارع فى قطاعات التكنولوجيا والطاقة الجديدة. وجود هذه الخيارات يمنح القاهرة بدائل إضافية عندما تبحث عن شريك لمشروع أو قطاع بعينه.
لكن استخدام البدائل لا يعنى التلويح الدائم بشريك فى وجه آخر. هذه ممارسة قد تحقق مكسباً قصيراً، لكنها تستهلك الثقة إذا تحولت إلى أسلوب ثابت. الفائدة الأكثر نضجاً هى أن تدخل مصر كل تفاوض وهى تعرف أن لديها أكثر من عرض وأكثر من مصدر وأكثر من طريق إلى السوق، ثم تختار الأنسب وفق شروط المشروع نفسه.
هذا يغير أيضاً طبيعة العلاقة مع الصين. فتنويع الشركاء يحمى القاهرة من أن يتحول اتساع التعاون مع بكين بمرور الوقت إلى اعتماد جديد. فمن غير المنطقى أن تنتهى العملية بتركيز جديد للاعتماد، ولكن فى اتجاه مختلف.
تظهر أهمية هذه المسألة فى المشروعات الكبرى على وجه الخصوص، فالتمويل الأقل تكلفة قد يأتى مصحوباً بشروط تنفيذ معينة، والعرض الأسرع قد يعتمد بدرجة أكبر على مكونات مستوردة، والتكنولوجيا الأكثر تقدماً قد تفرض قيوداً على استخدامها أو صيانتها. لذلك لا يوجد عرض أفضل بصورة مطلقة؛ توجد حزمة من المزايا والتكاليف تحتاج الدولة إلى مقارنتها وفق احتياجاتها.
تصبح كفاءة المؤسسات المصرية جزءاً من السياسة الخــارجية نفسهـا. فالحصــول على أفضــل الشروط لا يعتمد فقط على قوة العلاقة بين القيادات، وإنما على قدرة الجهات الفنية على دراسة البدائل، وفحص عقود التمويل، وحساب الالتزامات الممتدة لسنوات، والتفاوض على نسب التنفيذ المحلى، ومعرفة ما يستطيع الطرف الآخر تقديمه فعلاً وما يمكن طلبه منه.
التعدد الذى يفيد مصر ليس مشهداً دبلوماسياً مزدحماً بالأعلام، وإنما هامش قرار يعتمد على الاستقلالية والنجاح لا يظهر عندما تستطيع القاهرة الحديث مع بكين وواشنطن وبروكسل فى الوقت نفسه، بل عندما يمنحها ذلك القدرة على أن تقول فى التفاوض: هذا العرض يناسبنا، وهذا يحتاج إلى تعديل، وهذا نستطيع الاستغناء عنه، قوة البديل لا تكمن فى استخدامه ضد الشريك، وإنما فى أنك لا تدخل إلى الشريك دون بديل.
فالعلاقة مع العواصم العربية تستند إلى تشابك يصعب اختزاله فى الاستثمار وحده. هناك أمن إقليمي، وطاقة، وتجارة، وحركة عمالة ورءوس أموال، فضلاً عن اتصال مباشر بأزمات المنطقة. وأوروبا هى الجار الاقتصادى عبر المتوسط وسوق رئيسية للسلع المصرية ومصدر للاستثمار والسياحة والتكنولوجيا. والولايات المتحدة حاضرة فى ملفات الأمن والدفاع والوساطة الإقليمية والعلاقات الاقتصادية. أما الصين فقد أصبحت طرفاً رئيسياً فى التجارة والبنية الأساسية والصناعة، مع توسع حضورها فى قطاعات تكنولوجية جديدة.
تزداد أهمية هذا التصور مع اتساع النشاط المصرى داخل تجمعات ومنصات مختلفة. فمصر عضو فى الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، وترتبط باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى «بريكس» فى مطلع 2024، كما تشارك فى منتديات التعــاون الصينيــة العـربية والإفريقية. هذه العضويات لا تنتمى إلى منظومة دولية واحدة، وهو تحديداً ما يمنحها قيمتها طالما أن القاهرة تعرف جيداً كيف تستخدم كل منصة فى المجال الذى توفر فيه فرصة أكبر.
فى أفريقيا، تستطيع مصر الجمع بين حضورها السياسى واتفاقات التجارة القارية ومشروعات الربط والبنية الأساسية. وفى الفضاء العربى توجد فرص لرأس المال والشراكات المالية والطاقة. ومن أوروبا تأتى سوق قريبة وقدرات صناعية وتقنية، بينما تفتح آسيا أبواباً إلى مراكز إنتاج وتمويل وتكنولوجيا تتزايد أهميتها. وبدل أن تتنافس هذه المساحات داخل السياسة المصرية، يمكن أن تلتقى فى مشروعات يكون مركزها مصر.
غير أن بناء شبكة بهذه الصورة يحتاج إلى تنسيق داخلى يوازى النشاط الخارجي. فإذا تفاوضت كل جهة على مشروعها بمعزل عن بقية القطاعات، قد تحصـل الدولة على اتفاقــات جيــدة منفــردة لكنــها لا تنتج اتجاهاً اقتصادياً متماسكاً. أما حين تكون هناك أولويات محددة ــ قطاعات يراد تطويرها، وأسواق يراد دخولها، ومهارات يراد بناؤها ــ يصبح بالإمكان توجيه كل علاقة إلى جزء من هذه الأولويات.
شريك يحتاج إليه الجميع ولا يحتكره أحد
اتساع الحضور الصينى فى مصر لا يكتمل فهمه بالنظر إلى الصين وحدها، فالاقتصاد المصرى مرتبط فى الوقت نفسه بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وهذه العلاقات ليست بقايا مرحلة سابقة تنتظر أن تحل بكين محلها، بل تقوم على مصالح يصعب تعويضها بشريك واحد مهما بلغ حجمه، حيث تظهر أوروبا فى مقدمة هذه المصالح بحكم التجارة والاستثمار والقرب الجغرافي.
الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر، كما يمثل سوقاً رئيسية للصادرات المصرية ومصدراً مهماً للاستثمارات. وقد اكتسبت العلاقة بعداً إضافياً منذ إعلان الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس 2024، ثم عقد أول قمة «مصرية ـ أوروبية» فى بروكسل فى أكتوبر 2025. وامتدت الملفات المطروحة من التجارة والاستثمار إلى الطاقة والأمن والهجرة وتنمية المهارات.
هذه العلاقة تمنح القاهرة شيئاً مختلفاً عما تمنحه الصين، فالقرب من السوق الأوروبية، على سبيل المثال، يفتح أمام الصناعة المصرية فرصة لا تتعلق بحجم الطلب فقط، بل بقصر زمن الشحن وإمكان إدماج المصانع المصرية فى شبكات إنتاج تخدم دول الاتحاد. وفى المقابل، تفرض السوق الأوروبية متطلبات متزايدة فى الجودة والانبعاثات والاستدامة، وهو ما يجعل الوصول إليها فرصة وضغطاً للتطوير فى الوقت نفسه.
أما الولايات المتحدة، فالعلاقة معها أكثر تركيباً من أن تختزل فى التبادل التجاري. فهى تشمل تعاوناً عسكرياً وأمنياً ممتداً، واتصالاً وثيقاً بملفات إقليمية شديدة الحساسية، فضلاً عن التجارة والاستثمار. كما تمنح ترتيبات مثل المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» بعض المنتجات المصنعة فى مصر منفذاً إلى السوق الأمريكية وفق شروط تفضيلية محددة، وهو باب له أهميته خصوصاً لبعض الصناعات التصديرية.
لم تكن زيارة الزعيم الصينى إعلاناً عن تغيير عنوان مصر الدولي، ولا تحتاج القاهرة إلى تقديمها بهذه الصورة. أهميتها أنها أضافت مساحة جديدة إلى علاقة تريد مصر أن تكون قوية، من دون أن تجعل قوة هذه العلاقة ثمناً لإضعاف علاقات أخرى. فالقيمة التى تبحث عنها القاهرة ليست فى الانتقال من نفوذ طرف إلى نفوذ طرف آخر، وإنما فى ألا تصبح خياراتها مرهونة بطرف واحد من الأساس.
