رحب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني-سوداني عبر إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية؛ بغية بناء حد أدنى من الثقة يسمح بعقد حوار شامل داخل السودان، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة، أو ادعاء تمثيل أو تفويض يتجاوز ما يتوافق عليه السودانيون أنفسهم.
ورحب كذلك بقرار مجلس السيادة السوداني الصادر في 1 سبتمبر 2026 بشطب البلاغات والتهم المقيدة ضد السودانيين على خلفية أفعالهم وآرائهم السياسية، ومنح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية وعدم إجازة تحريك إجراءات جنائية ضدهم على خلفية آرائهم السياسية؛ بما يكفل لهم ممارسة رشيدة وحرة للحوار داخل بلادهم، وحصر دور الدولة في تهيئة ظروف انعقاده فقط.
وشجع الأمين العام القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية من جميع أنحاء السودان على الانخراط في هذه المشاورات السلمية وطرح جميع تطلعاتها ومخاوفها، وكذلك البدائل السلمية القادرة على التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات والضمانات؛ بما يسمح بإطلاق حوار جاد وذي مصداقية في القريب العاجل، يتضمن أوسع مشاركة ممكنة من القوى السودانية عبر إطار زمني تحكمه ضرورات الحوار والأولويات الوطنية التي تستوعب تطلعات الشعب السوداني بقواه السياسية والمدنية والمجتمعية.
وأكد نبيل فهمي أهمية هذه المبادرة الوطنية في اللحظة الراهنة، بعد انقطاع للحوار السياسي المباشر بين القوى السودانية الرئيسية وتجذر الانقسامات السياسية على خلفية الحرب، معتبرًا أن اختلاف المواقف والرؤى حول أسباب الأزمة وسبل إنهائها ومستقبل الدولة السودانية هو في جوهره أحد الأسباب التي تؤكد أن تهيئة المناخ للحوار الوطني السوداني ضرورة لا بديل عنها.
وجدد الأمين العام إيمان الجامعة العربية الراسخ بأن الحوار السياسي السلمي حول مستقبل السودان يجب أن يكون بملكية وقيادة سودانيتين، وأن أي حلول مستدامة لا يمكن صناعتها نيابة عن السودانيين أو فرضها عليهم من الخارج، مشددًا على أن المساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ستظل داعمة لهذا الهدف ومساندة له، وليست بديلاً عنه.
