بدأت مصلحة الضرائب إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر؛ بهدف مساندة المستثمرين في إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم، ولحين الحصول على البطاقة الضريبية التى تمتد لخمس سنوات، بما يساعد في تبسيط الإجراءات المتعلقة ببتأسيس الشركات وبالتبعية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويضمن التيسير على المستثمرين الجادين.
قالت رشا عبد العال رئيس المصلحة: ” أن هذا الإجراء يأتى في ظل جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستجابة لتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار وكذا مطالب المستثمرين الجدد، وفي إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة التيسير على المستثمرين”.
أوضحت، أن الغرض الأساسي من البطاقة المؤقتة هو معالجة التعارض الإجرائي الذي يواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والأنشطة الإستراتيجية؛ حيث يمتلك المستثمر مقرًا إداريًا مقتصرًا على الإدارة المالية والموارد البشرية، بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي الحصول على تراخيص وسندات حيازة للأراضي من جهات إدارية متعددة بالدولة، وهو ما كان يعوق اصدار البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات ويؤخر استكمال إجراءات التأسيس.
أضافت رشا عبد العال، أنه تقرر إغلاق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمام حاملي البطاقة المؤقتة، بحيث لا يُتاح لهم إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد توفيق اوضاعهم والتحول إلى البطاقة الدائمة بعد استيفاء المعايير، وذلك لتحقيق التوازن بين التيسير والحوكمة.
وتابعت أن إصدار البطاقة المؤقتة يقع ضمن نطاق تقدير المصلحة بناءً على طبيعة النشاط، حيث تتواصل حاليًا اللقاءات التنسيقية مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد قائمة الأنشطة المستحقة بدقة.
وأشارت إلى أن الأنشطة الخدمية والتجارية النمطية التي تعتمد على مقر واحد ومستوفية لعقود (الإيجار والسند القانوني للحيازة ) غير معنية بالبطاقة المؤقتة، وتستمر في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة -صلاحيتها 5 سنوات- فور تقديم المستندات، وذلك استمرارًا لنهج المصلحة في تقديم خدمات ضريبية ميسرة مرنة ومحكومة بأعلى معايير الشفافية.
