يخفض مدد الحبس الاحتياطى ويلغى الإكراه البدنى
جبالى: يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
يعيد تنظيم صلاحيات مأمور الضبط القضائى.. التزامًا بالمحددات الدستورية
تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من قبل اللجنة الفرعية الثلاثاء القادم تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلساته العامة خلال دور الانعقاد القادم.
كانت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة القانون قد اجتمعت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
قال جبالى إن التنوع فى الحضور يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.
قال رئيس المجلس إن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التى ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالى مع الكثير من أحكام دستور 2014، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن (مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95 ٪، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتى الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة فى ملف الحبس الاحتياطى الذى تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
استعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
دعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم للتنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
أكد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية، أن جميع الأحكام التى تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء فى اللجنة الفرعية وفقا لأحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أشار المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس فى كلمته خلال الاجتماع إلى أن توجيهات رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الاجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مضيفاً أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس فى مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
