نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابي شديد الخطورة احترف النصب على المواطنين السذج والبسطاء، بعد استدراجهم عبر تطبيقات وهمية منسوبة لعدد من البنوك بحجة منحهم هدايا للاستيلاء على أموالهم “بالغش والخداع”.. سقط الجناة في حالة تلبس بأدوات الجريمة: 54 هاتفًا محمولاً وتابلت ولاب توب، و158 كارتًا وحسابًا بنكيًّا بها الملايين من كافة العملات حصيلة نشاطهم الإجرامي.. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.
رصد الجريمة
تم الكشف عن ملابسات الجريمة بعد رصد الأجهزة الأمنية بلاغات من عدد من الضحايا بتعرضهم للنصب والاحتيال من جانب تشكيل عصابي استخدم أساليب إحتيالية مبتكرة لسرقتهم، من خلال نشر إعلانات بصفحات مجهولة على مواقع “التواصل الاجتماعي” منسوبة كذبًا لعدد من البنوك والمحال التجارية، والزعم بتقديمها هدايا لعملائها عن طريق التسجيل بأحد المواقع بروابط مزيفة؛ ليتمكنوا من الدخول للحسابات البنكية والاستيلاء على أرصدة العملاء بألاعيبهم المدمرة.
ألاعيب شيطانية
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من تحديد عناصر التشكيل العصابي بعد تتبع تحركاتهم، والقبض عليهم في حالة تلبس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتبين أنهم (10 أشخاص من ضمنهم سيدتان، وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم بالأدلة، اعترفوا وهم في حالة صدمة وانهيار بارتكاب العديد من عمليات النصب بذات الأسلوب.
أدوات النصب
عثر رجال المباحث بحوزة أفراد العصابة على (42 هاتفًا محمولاً، 4 أجهزة “تابلت”، 8 أجهزة حاسب آلي “لاب توب” بفحصها تبين احتواؤها على العديد من المحافظ الإلكترونية ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي بنطاق واسع واحترافية شديدة، ومبالغ مالية من عملات “محلية، أجنبية”، 132 كارتًا بنكيًّا، 26 حسابًا بنكيًّا تحتوي على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي)، وقد بلغت إجمالي قيمة المضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه.
تحذيرات أمنية
من جانبها، تحذر وزارة الداخلية المواطنين مرارًا وتكرارًا من الانسياق خلف تطبيقات “الميديا” المختلفة مجهولة المصدر والمنسوبة للمؤسسات المصرفية كذبًا، والتي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بحيل إجرامية متطورة ومتجددة، وعدم الاستجابة لهؤلاء المحتالين نهائيًّا حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال ونهب أموالهم بعد إغرائهم بألاعيب وحيل شيطانية.. تم إحالة المتهمين للنيابة، والتي قررت بعد استجوابهم وتحديد دور كل منهم حبسهم على ذمة التحقيقات.
