تتعدد روافد الدعم اللوجستى من قبل الحكومة لكافة صور الاقتصاد الوطني، حيث إنه يشكل قاطرة التنمية والنهضة، فقد أضحى استكمال مشروعات الدولة الوطنية والحد من البطالة بزيادة معدلات التشغيل بتوفير العديد من فرص العمل بما يسهم فى رفع مستويات المعيشة من أولويات برنامج الحكومة الحالية، وهذا مسارٌ مهمٌ للتنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية فى إستراتيجيتها، ومن ثم أضحى الاهتمام بقطاع الصناعة أمرًا يشغل الجميع وفى المقدمة القيادة السياسية والحكومة.
ولا شك فإن دعم الصناعة يحقق أمرين مهمين يتمثلان فى الاستثمار بالمورد البشري، حيث اكتساب الخبرات والمهارات النوعية وتوظيف الطاقات بالصورة التى تضمن زيادة المنتج وفق معايير الجودة العالمية، والجانب الآخر نرصده فى استثمار المورد المادي، إذ نضمن تعظيم هذا المورد من خلال القيمة المضافة والتى تبدأ من تحويل المادة الخام لصورتها النهائية التى تحقق أقصى استفادة مادية ممكنة، وتضمن أيضًا زيادة الصادرات التى يتوافر من خلالها النقد الأجنبى.
ثمة اتفاق على أن نمو القطاع الصناعى يعتمد بصورة رئيسة على ما نقدمه لهذا القطاع من دعم لوجستى وتسهيلات إدارية وتزويد منتسبيه بالخبرات المتقدمة، وهنا يجب أن نساعد فى عمليات التبادل الخبراتى بين كافة التخصصات، لنضمن أن يمتلك العاملين فى هذا قطاع الصناعة المهارات والفنيات التى تؤدى إلى خروج المنتج المتميز بجودته العالية ومن ثم زيادة الربح، مما يحقق ماهية التنافسية فى الساحتين المحلية والدولية.
نثنى على قرار رئيس الوزراء من أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، وهذه رسالة تحمل طمأنينة للقطاع الصناعي، وأصحاب المصانع والعالمين على حد سواء، فلا تسرع لقرارات توقف عجلة الإنتاج أو تعمل على تعطيلها، كما أن ذلك يتناغم مع توجيهات القيادة السياسية حيال أهمية توفير المناخ الداعم للاستثمار فى قطاع الصناعة بما يحقق رفع الإنتاجية وزيادة معدل النمو.
كما أكد رئيس الوزراء أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، فمن المعلوم بالضرورة أن نجاح أداء المؤسسات الصناعية يقوم على المتابعة والتقييم فى ضوء إستراتيجية واضحة، ومن ثم لا مجال للأحكام الفردية التى قد تبرى على وجهات نظر تحمل رؤية واحدة، كما أن تعدد أدوات التقويم وفق معايير وأدوات تتسم بالشفافية يؤدى تجنب إخفاقات الماضي، وسرعة الوفاء باحتياجات الحاضر، ومراعاة تطلعات المستقبل.
تابع رئيس الوزراء حديثه بشأن التفتيش على المصانع مراعاة أن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وهذا يضمن إزالة العثرات وتذليل الصعاب والحد من التحديات التى تواجه المصانع فى شتى ربوع الوطن، كما يؤدى ذلك لتبنى سيناريوهات علمية تكشف عن التغيرات المستقبلية، بما يمكن تلك المؤسسات الصناعية من الريادة والقدرة التنافسية على المستوى المحلى والعالمى.
