الأهلى يرفض المبلغ الخيالى.. والحارس يرغب فى تأمين مستقبله
لا يزال ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مفتوحًا دون حسم نهائي، رغم الاتفاق على أغلب التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، حيث تتمثل نقطة الخلاف الوحيدة حتى الآن فى إصرار اللاعب على وضع شرط جزائى بقيمة 2 مليون دولار، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة الأهلى بشكل قاطع.
وعلى الرغم من عدم وجود أى خلاف مادى بين الطرفين، بعدما وافق شوبير على العرض المقدم من النادى والذى يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه حوافز مرتبطة بالمشاركة والبطولات، بالإضافة إلى العوائد الإعلانية وفقًا لاهتمام المعلنين بكل لاعب، فإن مسألة الشرط الجزائى تظل العقبة الوحيدة أمام الإعلان عن التجديد، كما لم يعد هناك خلاف بشأن مدة العقد، حيث وافق الحارس على تمديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي.
وعلمت «الجمهورية» أن السر وراء تمسك شوبير بهذا البند، مخاوفه من سيناريو فقدان مكانه الأساسى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة محمد الشناوى للمنافسة بقوة على حراسة مرمى الفريق وظهوره بصورة جيدة خلال فترة الإعداد، فى الوقت الذى لم يبدأ فيه شوبير الموسم بالمستوى الذى كان يأمله، وارتكب أكثر من خطأ، كان آخرها خلال مواجهة الشرقية إنبى فى الجولة الأولى من بطولة الدوري.
ويرغب شوبير فى تأمين مستقبله تحسبًا لعودة الشناوى إلى التشكيل الأساسي، إذ يرى أن وجود شرط جزائى بقيمة 2مليون دولار قد يمنحه فرصة للتحرك إذا أصبح بعيدًا عن المشاركة، سواء من خلال وكيله أو عن طريق البحث عن عرض خارجى مناسب.
وعلى جانب آخر.. بدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة المغربى الحسين عموتة التحرك بشكل واضح لتجهيز إمام عاشور للمشاركة فى المباريات الرسمية، بعدما ابتعد لاعب الوسط عن المواجهات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، كما غاب عن أول مباراتين للأهلى فى بطولة الدورى أمام الشرقية إنبى وزد.
ووضع الجهاز الفنى برنامجًا بدنيًا إضافيًا لإمام عاشور، بهدف رفع جاهزيته بصورة تدريجية والوصول به إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل الدفع به فى المباريات، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة فى حسابات عموتة داخل خط الوسط، شارك اللاعب فى لقاء دلفى الودى بالكامل أول أمس السبت من أجل تجهيزه.
