أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تحقيق إجمالى كمية الصادرات الزراعية المصرية نحو 6.8 مليون طن، منذ بداية العام وحتى الآن.
أشار الوزير إلى أن هذا التقدم الملحوظ فى كمية الصادرات الزراعية المصرية، هو نتيجة جهود الدولة المصرية لتعزيز تنافسية المنتج الزراعى المصرى، والتزام المزارع والمصدر بالمواصفات القياسية، وجهود التوسع المستمر فى فتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج الوطني.
أكد الوزير أن وصول المحاصيل المصرية إلى كبرى الأسواق العالمية يمثل شهادة ثقة دولية فى سلامة وجودة المنتجات الوطنية.
وأشار «فاروق» إلى أن الدولة تولى ملف التصدير الزراعى أهمية قصوى باعتباره أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبى ودعم الاقتصاد القومى، مشيدًا بالتكامل والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بالوزارة: الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمعامل المرجعية المعتمدة، و العلاقات الزراعية الخارجية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذين يعملون على تذليل أى عقبات قد تواجه شحنات التصدير وتيسير حركة التجارة دون المساس بالاشتراطات الفنية الصارمة.
ولفت الوزير إلى أن التوسع فى دعم الصادرات يرافقه العمل على تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل واستغلال الفائض التصديرى فى الصناعات التحويلية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح المزيد من الأسواق الجديدة فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، استنادًا إلى السمعة التنافسية للعنب والموالح والبطاطس والمحاصيل التخصصية المصرية.
