دخلت الحكومة فى «سباق مع الزمن» للإسراع بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أصدرها خلال احتفالية المولد النبوى الشريف، إذ بادرت وزارات الداخلية، والكهرباء، والتموين، والتنمية المحلية، بعقد اجتماعات مكثفة لبحث آليات ترجمة توجيهات الرئيس إلى واقع عملى ملموس، يستشعره المواطن فى أقرب وقت، وينعكس سريعاً فى تخفيف الأعباء عنه، مع الاهتمام بشكاواه، والتعامل معها بجدية وبشكل فورى.
تعليمات مشددة أصدرها وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، لقيادات القطاع ورؤساء شركات «توزيع الكهرباء التسع» على مستوى الجمهورية، بعدم إصدار أى فواتير دون تصوير عدادات المشتركين، لضمان تدوين أرقام الاستهلاك الصحيحة، مع حجب أى «فاتورة غريبة» بأرقام تزيد أو تقل عن 03٪ مقارنة بمثيلاتها فى أوقات الاستهلاك السابقة، لتجرى مراجعتها، والتأكد من مدى صحتها.
«عصمت» طالب بتخصيص أرقام واضحة، ومكاتب فى كل إدارات الكهرباء، لتلقى الوزارة شكاوى المواطنين، وسرعة حلها، وإبلاغ المشترك بنتيجة الفحص، فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وزير الكهرباء شدد كذلك على ضرورة مرور الكشافين «كل شهر» لتسجيل استهلاك المشتركين على أن يتم تصوير القراءة عبر الهاتف المحمول، وإرسال هذه الصور إلى مركز تجميع البيانات، ليتم على أساسها إصدار الفواتير الخاصة بكل شركة.
كما طالب د.محمود عصمت، مرفق تنظيم الكهرباء، وجهاز حماية المستهلك، بالعمل بسرعة وشفافية ولفت إلى أهمية ممارسة الجهاز لدوره باستقلالية تامة، كجهة رقابية على الأداء، مؤكداً فى الوقت ذاته أن كل رئيس شركة هو المسئول الأول والمباشر عن حل مشاكل الفواتير، وتحسين نسب الفقد، وتحصيل المتأخرات.
فى التنمية المحلية تم تفعيل مراكز السيطرة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى بالوزارة لمتابعة تحركات المحافظين وقيادات الادارة المحلية والتعامل مع الملفات ذات الأولوية للمواطنين مع تشكيل لجان متابعة تابعة للوزارة لتنفيذ زيارات مفاجئة لكافة المحافظات وتقييم الأداء.
الوزارة طالبت المحافظين بتكثيف الجولات الميدانية والاستماع للمواطنين ودراسة كل الشكاوى المقدمة وتحويلها إلى الجهات المعنية للتعامل معها وحلها، مع تقديم تقارير يومية بما تم من إجراءات، مؤكدة عدم التهاون فى حقوق المواطن وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.
فى السياق نفسه يعتزم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث خطة التوسع فى إنشاء المنافذ الحكومية، وآليات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء منفذ حكومى واحد على الأقل فى كل مركز من مراكز الجمهورية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستمرة وبكميات وأسعار مناسبة.
تستهدف وزارة التموين وضع تصور عملى متكامل لترجمة التوجيه الرئاسى إلى خطة تنفيذية، تتضمن حصر الاحتياجات الفعلية لكل مركز، وتحديد المناطق ذات الأولوية، وأماكن إنشاء المنافذ الجديدة، وآليات تشغيلها وإمدادها بالسلع، بما يضمن تحقيق انتشار جغرافى متوازن لشبكة البيع الحكومية.
كشفت مصادر لـ «الجمهورية» أن التحرك يأتى فى إطار تعزيز شبكة المنافذ التابعة للدولة وزيادة نقاط إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين، بما يسهم فى رفع حجم المعروض، ودعم جهود ضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات.
وزارة الداخلية من جانبها أكدت استمرار حملاتها المرورية اليومية بمختلف المحافظات، وكشفت أن هذه الحملات ضبطت خلال أربع وعشرين ساعة أكثر من 125 ألف مخالفة مرورية، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائى، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص»، لافتة إلى أن الحملات قامت بفحص « 939» سائقاً تبين إيجابية « 31» حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .
وارتباطاً بالتوجيهات الرئاسية بالتخفيف عن المواطن وفى إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تعقد وزارة الداخلية اجتماعات مع التجار وأصحاب المكتبات والمصانع لتوفير السلع الغذائية والأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 04٪ من خلال 3118 فرعاً ومنفذاً على مستوى الجمهورية كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير المنتجات بأسعار مخفضة من خلال 0041 منفذ ثابت ومتحرك بجميع المحافظات.
