(كتب: محمد المنايلي)
أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن الارتفاع الملحوظ في صادرات الصناعات الغذائية المصرية يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع، مشددًا على أن العمال شريك أساسي في تحقيق هذا الأداء ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وقال عيش إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل نحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 433 مليون دولار وبنسبة نمو 10.7%، وهو ما يؤكد قدرة القطاع على التوسع وزيادة حضوره في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق دون جهود آلاف العمال داخل المصانع والمنشآت الغذائية، الذين يمثلون العنصر الأساسي في عمليات الإنتاج والتصنيع والتعبئة والجودة، مؤكدًا أن العامل المصري كان ولا يزال أحد أهم عناصر القوة في منظومة الصناعات الغذائية.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إلى أن وصول المنتجات الغذائية المصرية إلى 114 سوقًا عالميًا خلال الفترة محل التقرير يعكس نجاح جهود تنويع الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، موضحًا أن هذا الانتشار يفرض في الوقت نفسه ضرورة مواصلة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العمال وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأوضح عيش أن نتائج الصادرات تعكس أيضًا تنوع المنتجات المصرية؛ حيث تصدرت الفراولة المجمدة قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية بقيمة بلغت نحو 558 مليون دولار، فيما سجلت صادرات الشيكولاتة نموًا قويًا لتصل إلى نحو 262 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع صادرات زيوت الطعام وأغذية الحيوانات المحضرة وغيرها من المنتجات.
وأكد أن زيادة الصادرات تمثل فرصة مهمة أمام قطاع الصناعات الغذائية للتوسع في الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية، وهو ما يمكن أن ينعكس بصورة إيجابية على العمال من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الأجور والحوافز، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل داخل المنشآت.
وشدد رئيس النقابة العامة على أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ووضع سياسات تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأشار إلى أن تطوير مهارات العاملين أصبح ضرورة أساسية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل المصانع، مؤكدًا أهمية زيادة برامج التدريب المهني والفني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يرفع إنتاجية العامل ويحسن جودة المنتج النهائي.
وأضاف عيش أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وترى أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو، خاصة في ظل تنوع الأسواق والمنتجات المصرية وارتفاع الطلب على عدد من المنتجات في الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
واختتم خالد عيش بالتأكيد على أن العامل المصري هو شريك أصيل في معركة زيادة الإنتاج والتصدير، وأن دعم العمال وتوفير بيئة عمل لائقة ومستقرة يمثلان استثمارًا مباشرًا في قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، مشددًا على أن استمرار نمو الصادرات يجب أن يتزامن مع تحسين أوضاع العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية والتدريب والتأهيل، بما يحقق مصلحة العامل والمنشأة والاقتصاد الوطني في آن واحد.
