تشهد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، الثلاثاء القادم ١ سبتمبر، مناقشة علمية علنية لرسالة دكتوراه تقتحم واحدًا من أكثر موضوعات القانون المدني حداثة واتصالًا بالتحولات الرقمية المتسارعة، تحت عنوان: «التعويض عن الأضرار الناجمة عن التعاملات عبر الإنترنت في القانون المدني – دراسة مقارنة»، وهي الرسالة المقدمة من الباحث محروس محمد ليلة.
وتتناول الرسالة إشكالية باتت تفرض نفسها بقوة على الفكر القانوني المعاصر: هل تكفي القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية لاستيعاب الأضرار التي أفرزتها البيئة الرقمية، أم أن التطور التقني يفرض إعادة قراءة تلك القواعد وصياغة حلول قانونية أكثر ملاءمة؟
وتكتسب المناقشة أهمية خاصة لما تثيره الرسالة من قضايا تتصل بالمسؤولية عن الإخلال بالعقود الإلكترونية، والأضرار الناشئة عن المعاملات والمنصات الرقمية، ووسائل حماية المتعاملين عبر الإنترنت، ومدى قدرة أحكام القانون المدني التقليدية على مواجهة صور الضرر الجديدة التي لم تكن معروفة عند نشأتها.
وتضم لجنة المناقشة والحكم نخبة من أعلام القانون المدني والقضاء، هم الفقهاء:
- الدكتور ممدوح محمد المسلمي، رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وعميد الكلية السابق.
- الدكتور محمد شريف عبد الرحمن، الأستاذ المتفرغ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
- المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.
وتأتي مشاركة القاضي الدكتور عبد الوهاب خفاجي في هذه المناقشة في سياق اهتمامه المتصل بالقضايا القانونية المستحدثة، ولا سيما تلك التي تفرضها البيئة الرقمية على قواعد القانون المدني، بما يجعل المناقشة مساحة للحوار بين التأصيل الفقهي، والتطبيق القضائي، والتحولات التقنية الحديثة.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشة حوارًا علميًا حول حدود المسؤولية المدنية في الفضاء الرقمي، ومدى كفاية الأدوات التقليدية في جبر الضرر الإلكتروني، وما إذا كان التطور المتسارع في أنماط التعامل عبر الإنترنت قد أصبح يستدعي اجتهادًا فقهيًا وقضائيًا أكثر عمقًا في إعادة بناء منظومة التعويض.
- الموعد: الثلاثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٦
- الساعة: ١١ صباحًا
- المكان: قاعة المناقشات – الدور الرابع – كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
دعوة للباحثين، وأساتذة القانون، والمهتمين بالتشريع والقضاء الرقمي لحضور هذه المناقشة العلمية التي تفتح ملفًا مرشحًا لأن يكون من أكثر ملفات القانون المدني حضورًا في السنوات القادمة.
