عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات النوعية، والموجهين العموم، ومديري المراحل والتنسيقات بالمديرية المركزية، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية، بحضور شريف عبد الجواد الشلمة، وكيل المديرية، والدكتور محمد الغراوي، مدير عام التعليم العام، والمهندس حسام قنديل، مدير عام التعليم الفني، ومحمد منيسي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية المركزي
يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف رفع درجة الجاهزية استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، والتأكيد على الالتزام بتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ البحيرة، والتي تمثل ركائز أساسية لضمان سير العملية التعليمية بشكل فعال وناجح. كما يأتي لمناقشة القرارات الوزارية، ولائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة الفاعلية التعليمية داخل الفصول، وتجهيز القوائم والجداول، وسد العجز من المعلمين، وإعداد قوائم الفصول وتسجيلها إلكترونيًا، وتوزيع خطة المناهج الدراسية.
بالإضافة إلى الاطمئنان على استكمال توزيع الكتب الدراسية، وتوزيع معلمي الحصة لسد العجز بالتنسيق مع موجهي المواد الدراسية، وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات، ومتابعة قياس مستوى الطلاب في بداية العام الدراسي، ووضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادًا لانطلاق الدراسة، والتي تمثلت في تعليمات إدارية وتنظيمية ومهام تربوية وتعليمية تم بحثها مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، كتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة على الوجه الأكمل، وتجهيز المباني المدرسية في إطار حضاري منسق من خلال تشجير وتجميل الأفنية؛ في سبيل ظهور المؤسسات التعليمية بشكل جميل ومبهج يساهم في توفير بيئة تعليمية ترسخ مفهوم النظافة كسلوك حضاري في نفوس الطلاب.
وأكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع ما ورد في الاجتماع الأخير لوزير التربية والتعليم مع مديري المديريات بالجمهورية، والتأكيد على الالتزام الكامل بتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية من خلال وضع حد أقصى لعدد الطلاب في كل فصل بهدف تحسين جودة التعليم، وتوزيع أنصبة المعلمين بالمواد الدراسية، وتفعيل خطط المتابعات الميدانية، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بكافة المدارس، بما في ذلك صيانة وسائل الأمان والإطفاء وخزانات المياه.
كما جرت مناقشة القرارات الوزارية، ومنها لائحة الانضباط المدرسي، وتفعيل مجموعات التقوية المدرسية، وتجهيز القوائم والجداول، وسد العجز من المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تتماشى مع الأهداف المراد تحقيقها على أرض الواقع.
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس، والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وفق خطة المناهج الدراسية حسب المراحل التعليمية، مع تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء وتفعيل أدوارهم للمساهمة في حل المشاكل التي قد تطرأ.
وأكد الديب على تفعيل دور المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الموجهين العموم لضمان تطبيق هذه القرارات، وكذا تنسيق الجهود بين جميع الإدارات التعليمية وإشراك المعلمين في عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على كافة الإدارات التعليمية الـ18 بالمحافظة لرصد وتقييم مدى متابعة استعدادات المدارس من ناحية النظافة وتوفير سبل الأمن والسلامة.
ومؤكدًا على ضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسؤولية والحرص على توفير كافة الأجواء الصحية والآمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين، وجه تحية شكر وتقدير لجميع الحضور بوصفهم قادة العمل التعليمي بمحافظة البحيرة، وبجهودهم سنصل لعام دراسي جيد ومنضبط وإنطلاقة جديدة نحو التميز والريادة.
توجيهات مشددة خلال الاجتماع:
- الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وجاهزية قوائم الفصول والجداول المدرسية، وإعداد تقارير عن نتائج المتابعات متضمنة طرق سد العجز من المعلمين.
- متابعة موقف استلام الكتب المدرسية ووصولها لكافة المراحل التعليمية بجميع المدارس، وتشكيل لجان للمرور الميداني لمتابعة مدى جاهزية المدارس والالتزام بالكثافات الطلابية داخل الفصول.
- تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس، وسرعة إعداد الجداول المدرسية وفق خطة المناهج الدراسية حسب المراحل التعليمية، وتفعيل دور المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الموجهين العموم.
- حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات.
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.
- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة (سداد كلي أو جزئي) وفقًا للقرار الوزاري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي (العام والفني)، والإعلان عنها في مكان بارز بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان لمراجعة موقف التحصيل الإلكتروني للمصروفات.
- غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.
- مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب أو بين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي بالمدارس في التصدي لهذه الممارسات، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية.
- الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي.
- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديرية للمدارس، والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل.
- متابعة إلتزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته.
- التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وكافة العاملين بها.
- ترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد أخرى بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها (ديوان المديرية، الإدارات التعليمية، المدارس، وأية جهة تتبع منظومة التعليم) حفاظًا على المال العام.
- صيانة المعامل والورش وكافة التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها للعمل لتدريب الطلاب عليها، وتوفير الخامات اللازمة.
- المتابعة الشخصية والجادة لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني.
- الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد عقد الامتحانات، والتنبيه المشدد بحظر الاستخدام أو الترويج لأية مقررات دراسية، أو كتب خارجية، أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس.
- تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب بشكل متكامل، مع الاهتمام بالجوانب السلوكية، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف والعمل على علاجها وتقييمها.
- توفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة وتجعلها مكانًا محببًا له، وتشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي وخلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المدارس.
- تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على دورها في إعداد الأطفال للتعلم.
- الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب واللائق بالمدرسة، والالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال وفقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة.
- توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي.
- تفعيل دور مجموعات الدعم المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها.
- دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها في العملية التعليمية، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس، والاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.
- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية في خدمة وإثراء العملية التعليمية، وتفعيل استخدام السبورات الذكية والشاشات الإلكترونية المتوافرة بالمدارس المجهزة بها.
- متابعة جاهزية المدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وتوفير الخامات، وتدريب الطلاب على المعدات.
