بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار بشأن وضع فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة، تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران؛ يُعلن البنك المركزي المصري أن وزارة الخارجية والبنك المركزي على تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي فيما يخص هذه الإجراءات.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن هذا الإجراء يقتصر حصرًا على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثره بأي حال من الأحوال إلى أيٍّ من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك المركز الرئيسي لبنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أيٍّ من فروعه الخارجية الأخرى.
كما يجدد البنك المركزي تأكيده على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في مصر ومتانة مراكزها المالية.









