بدأت مصر فى حزم أمرها فيما يخص السد الاثيوبى غير الشرعى بعد استنزاف كافة السبل فى الوصول الى اتفاق ملزم لاثيوبيا تجاه دول المصب مصر والسودان بعد مفاوضات استغرقت أكثر من 10 سنوات دون الوصول لاتفاق ملزم وفى خطوة حاسمة ابلغت القاهرة رسمياً القوى العظمى روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن أن مصر مضطرة إلى اللجوءالى خيارات أكثر قوة لحماية حقوقها التاريخية فى مياة النيل بعد استنفاد كافة مسارات التفاوض وفى خط مواز أعلن وزير الخارجية المصرى أن مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية فى اثيوبيا أو توقيع اتفاق غير ملزم ويهدد حصة مصر المائية وأن الأمن المائى لمصر خط أحمر.
ولقد أحدثت النبرة المشددة تراجعاً فى النبرة الاثيوبية التى تحدث بها وزير الرى الاثيوبى مؤخراً.
وأنا على يقين أن اثيوبيا تقوم بهذا التصعيد ضد مصر بايعاذ من قوى إقليمية لا يرضيها موقف مصر القوية والحاسمة وكان منها إصرار مصر على منع تهجير الشعب الفلسطينى وإقامة الدولة الفلسطينية تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل.
وأقول إن امكانات مصر فى الدفاع عن حقوقها المائية متعددة، وأرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رجل المرحلة القادمة لإنهاء العديد من الملفات التى مازلت مفتوحة وأولها ملف السد الاثيوبي وأطماع إثيوبيا فى الاستحواذ على مياه النيل.. وثانى هذه الملفات هو منع تهجير الفلسطينيين ورفض قيام دولة فلسطينية على أرضهم فى غزة والضفة الغربية.. .. وغيرها من الملفات الداخلية والخارجية.
ونأمل أن تنجح الدولة المصرية فى إقامة طريق يربط بين شرق افريقيا وغربها لتسهيل حركة التجارة واختصار الوقت فى أقرب وقت، وكذلك إقامة مزيد من محطات إسالة الغاز الطبيعى على البحر الأحمر للمعاونة فى تصدير الغاز الطبيعى من الخليج إلى أوروبا.
