أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين يتيح لمصر 30 مليار دولار، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي، وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين لم يعد خيارًا هامشيًا، وإنما ضرورة استثمارية تستند إلى الإرث الحضاري الذي يجمع البلدين، وكانت نقطة التحول فيه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية يوم 30 مايو 1956، لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار عن طريق 3366 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات حيوية؛ مثل الصناعات الإلكترونية، والنسيجية، والهندسية، والخدمات اللوجستية، والبناء.
وقال إن رؤية مصر هي الوصول باستثمارات الصين إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030 عن طريق منظومة إنتاجية أوسع تضم المناطق الصناعية، والصناعات التكنولوجية، والخدمات اللوجستية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن نقطة الانطلاق كانت إقامة المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية (تيدا) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
وأضاف أنه من المخطط زيادة عدد الشركات الصينية في منطقة (تيدا) إلى ألف شركة باستثمارات تقترب من 25 مليار دولار، إلى جانب التخطيط لإنشاء مدينتين للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في المنيا والفيوم باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.
وأوضح أن الصين لا تنظر إلى مصر باعتبارها مجرد سوق استهلاكية، وإنما نقطة انطلاق للصادرات الصينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية؛ في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها بكين منذ بداية الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية، فضلاً عن رغبة الصين في التخلي عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وخاصة الصناعات التكنولوجية.
وقال النائب أشرف عبد الغني إن الاستثمارات الصينية في مصر تواجه عدة تحديات، أهمها:
- صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة الصينية في مصر.
- القيود المفروضة على تحويل أرباح الشركات الصينية العاملة في مصر إلى الخارج.
- ارتفاع التكلفة الإنتاجية في مصر بداية من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، بسبب الضرائب وتكلفة الطاقة والنقل والأراضي والأيدي العاملة.
- البيروقراطية وبطء الإجراءات أثناء تنفيذ المشروعات أو التوسع الاستثماري.
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية لتكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين:
- تحديث الاتفاقية المصرية الصينية لحماية وتشجيع الاستثمار الموقعة عام 1994، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 1999؛ نتيجة التطورات الاقتصادية التي شهدها البلدان خلال آخر 25 عامًا.
- تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية لاستخدام اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري؛ لتقليل تكاليف الصرف، وتجنب مخاطر تقلبات العملة، وتقليل الضغط على الموارد الدولارية.
- إعادة ترتيب أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها مع الشركات الصينية، وإعداد دراسات جدوى لها؛ لكي تضع مصر خريطة طريق للاستثمارات الصينية.
