د. منال عوض: تنسيق مستمر بين الوزارة والمحافظات وجهات الولاية لتحقيق المستهدفات.. وتسجيل نتائج أعمال الموجة عبر منصة معلوماتية وربطها بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق تنفيذ الموجة (30) لإزالة كل التعديات والمخالفات على (أراضي أملاك الدولة – المتغيرات المكانية غير القانونية – التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية)، وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من السبت 29/8/2026 وحتى 20/11/2026؛ بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
وفي هذا السياق، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا بشأن الإعداد والتجهيز لبدء الموجة الـ30، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور لجنة إنفاذ القانون متمثلة في هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وممثلي وزارة الداخلية، وحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لنتائج أعمال الموجة (29) إزالات، وفقًا للمستهدفات التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات التنفيذ بالموجة (30) المزمع تنفيذها، والواردة من جهات الولاية والمحافظات طبقًا للتنسيقات مع المديريات، كما تم الإعلان عن البدء في تسجيل نتائج أعمال الموجة (30) من خلال منصة معلوماتية مجهزة من قبل الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية؛ للتسجيل اليومي للحالات المنفذة، والتي تم ربطها مع منظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح.
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق التام بين المحافظات ومديريات الأمن قبل البدء في تنفيذ مستهدفات الموجة 30، والتنسيق بين كل جهات الولاية والمديريات بالمحافظات لتوحيد بيانات المستهدفات وتنفيذها، كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية المختلفة لتسليم قرارات الإزالة، وضرورة حضور ممثلي جهات الولاية أثناء تنفيذ الإزالات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وربط غرف العمليات بالمحافظات؛ لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، مؤكدة استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى؛ لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.
