عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شؤون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في توجيه الاستثمارات، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أهمية أن تعكس الخطة الاستثمارية أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت التابعة للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلي لمكونات الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات؛ حيث تتضمن الخطة حزمة متكاملة من المشروعات في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي، كما تم مناقشة الأولويات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع توجهات الدولة وخططها لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، إذ يتم توجيه الاستثمارات نحو الملفات البيئية الأكثر ارتباطًا بحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت د. منال عوض أن خطة برنامج التغيرات المناخية تضمنت استكمال أعمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، واستكمال الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وأيضًا استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة تحسين نوعية الهواء، تضمنت الخطة الاستثمارية استكمال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى دعم كفاءة إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، بالإضافة إلى استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية ودعم جهود تحسين جودة الهواء.
كما استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى المشروعات والبرامج الهادفة إلى تعزيز جهود حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسين جودة المياه والحد من التلوث الصناعي؛ حيث شمل برنامج تحسين نوعية المياه استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات بجمهورية مصر العربية، واستكمال الرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شؤون البيئة.
كما تضمنت الخطة برنامج حماية المحميات الطبيعية لتطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، وتشمل إنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة (الحيد المرجاني)، بالإضافة إلى رفع كفاءة المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، ورفع كفاءة المبنى الإداري لمحمية علبة، والعمل على إنشاء عدد (2) مبنى خدمي بمحمية وادي الحيتان.
وفي إطار جهود الوزارة لتحسين منظومة البيئة الصناعية والحد من مصادر التلوث، تضمنت الخطة الاستثمارية تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، منها مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة من خلال إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية، بما يعزز جهود الدولة في الحد من التلوث ودعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة.
واطلعت د. منال عوض على برنامج رفع كفاءة الفروع الإقليمية وتعزيز البنية التحتية، موجهة بضرورة استكمال مشروع دعم معامل الفروع الإقليمية بالسويس وطنطا ورفع كفاءتها، وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة حالتها على الطبيعة، واستكمال إجراءات توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق لعدد من الفروع الإقليمية، كما تم الانتهاء من المعاينات الميدانية وإعداد المقايسات التقديرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز جاهزية الفروع ورفع كفاءة مقارها ودعم قدراتها على أداء مهامها في خدمة العمل البيئي بالمحافظات.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ مخطط كامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة التابع للوزارة، وكذلك رفع كفاءة أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث بالوزارة لمتابعة الحوادث البيئية وسرعة التعامل معها في حينها، وقد تضمنت الخطة الاستثمارية عددًا من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي والتشجير وتطوير منظومة العمل بالوزارة، حيث شمل برنامج التحول الرقمي تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات بالوزارة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر في معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتنسيق بين القطاعات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق المستهدفات.
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر أولوية وتأثيرًا، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للاعتمادات المالية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحديث أولويات التنفيذ وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل البيئي، بما يسهم في دفع المشروعات ذات الأولوية وتحقيق مستهدفات الوزارة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
