هى معركة ضمن معارك كثيرة خاضتها مصر فى السنوات العشر الأخيرة وانتصرت.. وأقصد هنا الحرب الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية على كافة الأصعدة الدولية منها والإقليمية والداخلية أيضا.. لقد خاضت مصر معركة ضد الإرهاب وانتصرت واستئصلته من جذوره.. وخاضت مصر معركة التنمية والبناء ونجحت فى بناء جمهورية جديدة بدأت ملامحها فى الظهور، وتمكنت مصر من مواجهة أزمة «كورونا» وصمدت أمام الحرب الروسية- الأوكرانية.. ولكن هذه النجاحات والانتصارات أزعجت من لا يتمنون الخير والتقدم والازدهار لمصر.. جعلوا كل حدودها ملتهبة فى ليبيا والسودان ثم غزة والبحر الأحمر، فى محاولة منهم لخنق مصر.. ولكن لماذا كل هذا؟!.. السبب معروف لقوى الشر، لأن مصر 30 يونيو أصبحت سيدة قرارها ولا تعيش فى جلبات أحد.. ولأنها الدولة الوحيدة فى المنطقة القادرة على إفشال كل مخططاتهم الشيطانية، بعد فشل الإرهاب فى هدم الدولة المصرية أو فى زعزعة استقرارها ووقف عملية التنمية والبناء.. كان البديل أمام قوى الشر محاولة خنق مصر اقتصادياً.. وكانت البداية خروج 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، بعد رفع البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة لأكثر من مرة لجذب هذه الاستثمارات، ما أثر سلباً على تدفقات النقد الأجنبى وأدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبي.. لتبدأ معركة الدولة مع الدولار مع بداية عام 2022 واضطرت إلى تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات، كان آخرها فى مارس من العام الماضي.. إلا أن ذلك لم يشفع للجنيه حتى يرحمه الدولار الذى قفز إلى مستويات قياسية فى السوق السوداء التى يطلق عليها السوق الموازية.. وتبين أن هناك أصابع خفية تعمل على تخريب الاقتصاد الوطنى من خلال المضاربة فى سوقى العملة والذهب اللذين شهدا ارتفاعات غير مبررة وساهمت فى ارتفاع أسعار كافة السلع.
أمام هذه الحرب الاقتصادية، قررت الدولة المصرية العمل على أربعة محاور لمواجهتها.. المحور الأول، القبض على عدد من كبار تجار العملة وعلى اثنين من كبار تجار الذهب.. والمحور الثاني، الإعلان عن قرب دخول سيولة دولارية ضخمة من خلال مشروع «رأس الحكمة» ومشروعات أخرى يجرى تجهيزها.. وأيضا قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد عن قرض قد تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار.. أما المحور الثالث، فهو قيام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة 2٪.. وقد ساهمت المحاور الثلاثة فى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل كبير.
أما المحور الرابع، هو إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أكبر حزمة حماية اجتماعية تشهدها مصر لأول مرة بقيمة 180 مليار جنيه تطبق اعتباراً من أول مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان.
