تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ بشأن أسباب عدم البدء في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل لتغذية مستشفى روض الفرج بالكهرباء، رغم سداد قيمتها المالية بالكامل من جانب مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.
وأوضح النائب أن مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة قامت بسداد مبلغ قدره 76 مليونًا و927 ألفًا و199.5 جنيه إلى وزارة الكهرباء، بموجب أمر الدفع، حيث تم تحويل المبلغ بتاريخ 23 يونيو 2026، إلا أنه رغم مرور أكثر من شهرين على السداد، لم تبدأ الأعمال المطلوبة لتنفيذ واستكمال الخط البديل حتى الآن.
وأكد راضي أن استمرار تأخر تنفيذ المشروع يمثل أمرًا بالغ الخطورة، خاصة في ظل تعرض المستشفى لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لفترات تتجاوز ساعة ونصف الساعة يوميًا، وكان آخرها بتاريخ 21 أغسطس 2026؛ مما يهدد انتظام تقديم الخدمات الطبية ويعرض حياة المرضى للخطر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطورة الموقف تتضاعف بالنظر إلى طبيعة الأقسام والخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى روض الفرج؛ إذ تضم 45 ماكينة غسيل كلوي، و12 حضّانة للأطفال، و15 سريرًا للرعاية المركزة، وهي أقسام تعتمد بصورة أساسية على استقرار التيار الكهربائي وانتظامه، وأي انقطاع مفاجئ قد يؤدي إلى تعطل الأجهزة الطبية الحيوية أو التأثير بصورة مباشرة في سلامة المرضى.
وطالب النائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالكشف عن أسباب عدم البدء في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل رغم سداد قيمتها، وبيان أوجه استخدام مبلغ 76.927 مليون جنيه الذي تم سداده إلى الوزارة وتوجيهه، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها.
كما طالب راضي باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى لحين الانتهاء من تنفيذ الخط البديل، مع تحديد المسؤول عن التأخير في تنفيذ الأعمال رغم سداد قيمتها، والإجراءات التي اتُّخذت حيال هذا التأخير.
وشدد النائب محمد عبدالرحمن راضي على ضرورة التعامل مع الأمر باعتباره أولوية عاجلة لا تحتمل التأخير، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار الخدمات الطبية الحيوية بالمستشفى، خاصة خدمات الغسيل الكلوي والحضّانات والرعاية المركزة، مؤكدًا أن حماية أرواح المرضى واستمرارية الخدمات الصحية يجب أن تتصدر أولويات الجهات المعنية، وعدم الانتظار حتى وقوع أي تداعيات -لا قدر الله-.
واختتم راضي مطالبته بسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالخط البديل، ووضع حلول مؤقتة تضمن استقرار التغذية الكهربائية بالمستشفى، إلى حين الانتهاء من المشروع بصورة كاملة.
