د. رستم: ما يتحقق ليس مجرد تسوية مديونيات لكنه ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي
المسلماني: ماسبيرو يشهد لحظة تاريخية يتم فيها إنهاء أصعب ملف مالي في تاريخ الإعلام المصري
استكمالاً للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي، واستمراراً للنجاحات التي تحققت خلال الشهور الستة الماضية؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمتابعة المباشرة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مكثفة بين الجهات الوطنية.
ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.
ووقع الاتفاقية الثانية أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد رستم أن ما نشهده اليوم يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما أنها تعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، لافتاً إلى أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفاعلية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخراً النتائج المالية للعام المالي السابق متضمناً نتائج بعض التسويات المالية ليحقق البنك تحولاً تاريخياً بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مشيراً إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يعزز القدرات والملاءة المالية للبنك ليصبح قادراً على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.
