التطرف يستهدف الشباب ويستثمر الذكاء الاصطناعى
لا تزال بؤر التوتر مفتوحة على احتمالات متعددة، بينما يعيد التطرف والإرهاب تشكيل أدواته وخرائط انتشاره بصورة أكثر مرونة وتعقيدًا. فبينما لا تزال القضية الفلسطينية فى قلب المشهد الإنسانى والسياسى، تتواصل تداعيات الحرب فى غزة والاعتداءات فى الضفة الغربية، وفى الوقت ذاته تتغير طبيعة التهديدات الإرهابية من السيطرة على الأرض إلى الخلايا الصغيرة والشبكات المرنة والفضاء الرقمى، مع تنامى الاعتماد على شبكات التمويل المتفرقة واستغلال الأزمات والبيئات الهشة.
فى موازاة ذلك، تتصاعد خطابات الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف فى عدد من الدول، وتتداخل قضايا الهجرة والهوية والأمن مع خطاب الكراهية، فيما يوفر الفضاء الرقمى والذكاء الاصطناعى أدوات جديدة لإنتاج المحتوى المضلل والتحريض، بما يجعل مواجهة التطرف والكراهية أكثر احتياجًا إلى مقاربات شاملة لا تقتصر على الاستجابة الأمنية، وإنما تمتد إلى الوقاية الفكرية والتربوية والاجتماعية وحماية المجال العام من الاستقطاب.
رغم الحديث عن وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية، لا تزال فلسطين بعيدة عن الاستقرار، ففى الضفة الغربية تتواصل اعتداءات المستوطنين والضغوط على الفلسطينيين، بينما يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية ممتدة تتجاوز آثار الدمار إلى نقص المأوى والمياه والدواء والوقود، فضلاً عن التداعيات القاسية على الأطفال والأسر.
حذرت راكيل مارتي، المديرة التنفيذية لـ«الأونروا»، من استمرار تدهور الأوضاع رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 اعتداء للمستوطنين خلال يوليو، وإنشاء خمسة تجمعات استيطانية منذ بداية العام. كما نقلت «كادينا سير» عنها أن نحو 1300 فلسطينى قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينهم نحو 300 طفل، مع تسجيل أكثر من 4000 خرق للهدنة، بينما تسيطر إسرائيل على نحو 70 ٪ من مساحة القطاع ويعيش قرابة 90 ٪ من السكان فى خيام، وتؤكد بيانات المجلس النرويجى للاجئين أن نحو 1.98 مليون فلسطيني، أى 94 ٪ من سكان القطاع، يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية، فيما يعيش أكثر من أربعة أخماس الأسر فى ظروف حرجة أو كارثية. كما فقد أكثر من 50 ألف طفل فلسطينى أحد والديهم أو كليهما، وفق المعطيات الواردة، بما يجعل حماية الأطفال وإعادة بناء البيئة الأسرية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من أى تصور لمرحلة ما بعد الحرب.
تبرز أهمية استمرار التغطية الإعلامية للقضية الفلسطينية؛ لأن تراجع الاهتمام قد يؤدى إلى تطبيع صورة المعاناة بدلاً من معالجتها. فالهدنة ليست نهاية للأزمة ما لم تتحول إلى مدخل لسلام عادل، والاستقرار لا يكتمل بمجرد إسكات السلاح، وإنما حين يجد الإنسان أمنه ومأواه وحقه فى الحياة الكريمة، ويجد الشعب الفلسطينى أفقًا سياسيًا يحفظ حقوقه.
على المسار السياسى، برزت تصورات لترتيبات المرحلة التالية فى غزة، تقوم على انتقال تدريجى للمسئوليات المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية لإدارة القطاع، بالتوازى مع انسحاب إسرائيلى مرحلى وترتيبات تتعلق بنزع السلاح وإعادة تنظيم الوضع الأمني، مع طرح نشر قوة دولية للاستقرار والمراقبة، غير أن نجاح هذه الترتيبات يظل مرهونًا بقبول الأطراف وإمكان تنفيذها، وبقدرتها على استعادة الخدمات الأساسية وتوفير المأوى والمياه والصحة والتعليم وتهيئة شروط الإعمار.
خارطة حول العالم
تكشف تطورات الأسبوع الثالث من أغسطس عن تحول متواصل فى بنية التطرف والإرهاب؛ إذ يتراجع الاعتماد على السيطرة الميدانية والهياكل المركزية، مقابل تنامى الخلايا الصغيرة والفضاء الرقمى وشبكات التمويل المتفرقة واستثمار البيئات الهشة والأزمات السياسية والإنسانية. وتتقاطع هذه التحولات مع تصاعد بعض خطابات الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف، التى تستثمر أحداث العنف فى إعادة إنتاج صور نمطية تربط الإسلام والمسلمين بالتطرف.
فى سوريا، استمر نشاط داعش مع مقتل ثمانية أشخاص فى وسط البلاد، بالتزامن مع توقيف قيادى بارز وتفكيك خلية فى القنيطرة. ولا تعنى عودة الهجمات المتفرقة عودة التنظيم إلى مرحلة السيطرة الإقليمية، وإنما تشير إلى تحوله إلى شبكة تستثمر الفراغات الأمنية والجغرافية. ومن ثم، تظل مؤسسات الدولة الفعالة وسيادة القانون ومعالجة أسباب الظلم والانتقام عناصر أساسية لمنع إعادة إنتاج التطرف.
فى السودان، تزامن استمرار القتال مع انشقاق عناصر وقادة من ملشيات الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش، فيما واصل الطرفان استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدي، ويزيد استمرار ضعف مؤسسات الدولة من فرص تداخل الصراع المسلح مع الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة، بما يجعل إطالة الحرب عاملاً مضاعفًا للمخاطر الأمنية والإنسانية.
فى العراق، تعكس العمليات المستمرة ضد داعش تحول المواجهة من الحرب على «الخلافة» إلى منع إعادة بناء الشبكة الإرهابية؛ فالتنظيم، رغم فقدانه السيطرة الإقليمية، لا يزال يستفيد من التضاريس الصعبة والثغرات الحدودية والخلايا الصغيرة، ما يجعل الاستخبارات والضربات الاستباقية وملاحقة التمويل عناصر حاسمة فى احتواء خطره.
من أبرز التطورات انتقال بعض أنشطة التمويل إلى الفضاء الرقمي؛ إذ كشفت تحقيقات فى سويسرا وكندا عن شبكة احتيالية استغلت حملات تبرع موجهة للأطفال الجوعى عبر «تيك توك» و«تيليجرام» بهدف تحويل أموال إلى داعش، وتكشف القضية عن تحول فى بنية التمويل الإرهابي، من المصادر المركزية إلى شبكات صغيرة ومتفرقة يصعب اكتشافها، فضلاً عن خطر غسل الأموال عبر الشركات الوهمية والهياكل القانونية المعقدة.
تظهر تطورات أخرى فى فرنسا وكندا وإسبانيا منها أن مكافحة الإرهاب باتت مرتبطة كذلك بالتعاون القانونى والمالى، وحماية العمل الإنسانى، ومواجهة التطرف بمختلف أيديولوجياته؛ إذ لا يقتصر التطرف العنيف على اتجاه واحد، وقد يظهر فى أوساط جهادية أو يمينية أو يسارية متشددة، كما تؤكد التجربة الإسبانية أهمية الوقاية الرقمية والتربوية، خاصة مع استقطاب القاصرين والشباب عبر الإنترنت.
غزة فى خطاب التطرف
تستغل بعض التنظيمات المتطرفة الحرب فى غزة ضمن خطابها الدعائي، لكن توظيف قضية سياسية أو إنسانية فى خطاب التطرف لا يعنى أنها سبب مباشر له؛ فالتطرف ظاهرة متعددة العوامل تتداخل فيها الأيديولوجيا والتجارب الشخصية والبيئة الاجتماعية والدعاية الرقمية والشعور بالظلم.
من ثم، ينبغى التفريق بين استغلال القضية الفلسطينية فى الدعاية المتطرفة وبين تحميل القضية ذاتها مسئولية إنتاج التطرف؛ فالتنظيمات تستثمر القضايا ذات الشحنة العاطفية العالية، لكنها لا تختزل أسباب التطرف فى عامل واحد.
الإسلاموفوبيا والكراهية
تكشف التطورات المرصودة استمرار تداخل قضايا الإسلام والمسلمين مع ملفات السياسة والأمن والهجرة والهوية والخطاب الإعلامي، مع انتقال بعض مظاهر الإسلاموفوبيا من الاعتداءات الفردية والخطاب السياسى إلى الفضاء الرقمى والمجال العام واستهداف المؤسسات الإسلامية.
ففى فرنسا والولايات المتحدة تصاعدت خطابات تربط الهجرة والوجود الإسلامى بتهديد الهوية الوطنية، فيما شهد الفضاء الرقمى موجات من الهجمات والخطابات المعادية للمسلمين، واستخدمت صور مولدة بالذكاء الاصطناعى فى إنتاج محتوى يحرض على الكراهية. وتؤكد هذه الوقائع أهمية الرصد الاستباقى، إذ قد يتحول الخطاب إلى تحريض ثم إلى تعبئة وسلوك عدائى.
امتدت مظاهر الكراهية إلى المؤسسات الإسلامية فى الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا، كما تعرضت نساء مسلمات، ولا سيما المحجبات والمنقبات، لمضايقات بسبب مظهرهن الدينى، وتكشف هذه الاعتداءات أن خطورة الإسلاموفوبيا لا تقف عند الخسائر المادية، وإنما تمتد إلى الأثر النفسى والرمزى والشعور بالأمان والقدرة على المشاركة فى المجال العام.
أصبح الفضاء الرقمى بيئة رئيسية لإعادة إنتاج الكراهية والتضليل، بالتوازى مع استمرار الجدل حول بعض القيود المفروضة على المؤسسات الإسلامية، بما يطرح ضرورة الموازنة بين مكافحة التطرف وحماية حرية العبادة، وتطبيق معايير تنظيمية عامة ومحايدة لا تتحول إلى قيود دينية انتقائية.
فى المقابل، يتنامى الحضور الإسلامى فى المجال السياسى والمؤسسى والمجتمعي، من إنشاء المساجد والمراكز إلى المشاركة الانتخابية والحوار المحلى ورعاية الشباب، بما يؤكد أن المسلمين ليسوا مجرد متلقين لخطابات الكراهية، بل فاعلون فى المجتمعات التى يعيشون فيها.
إن مواجهة الإسلاموفوبيا ينبغى ألا تنفصل عن مكافحة التطرف؛ فرفض الكراهية ضد المسلمين لا يعنى تبرير التطرف، كما أن مكافحة التطرف الدينى لا تبرر استهداف المسلمين أو تعميم المسئولية عليهم. ويجب أن يظل النقاش حول الهجرة والأمن والسياسات والتنظيمات بعيدًا عن التعميمات التى تطال دينًا أو جماعة بأكملها.
الهجرة واللجوء
تواصلت تداعيات موجة الدخول الجماعى للمهاجرين إلى سبتة ومليلية، وسط ضغوط على منظومة الاستقبال، ولا سيما للقصر غير المصحوبين. وتكشف الأزمة أن الهجرة ملف يتجاوز أمن الحدود إلى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء، مع إيلاء القصر حماية خاصة، وتوفير مسارات آمنة ونظامية ومعالجة أسباب الهجرة.
أما أزمة الروهينجا، فتتداخل فيها قضايا النزوح والعودة والملكية والصراع المسلح والأمن والجريمة المنظمة، فضلاً عن المخاطر التى تواجه النساء والأطفال. ولا يمكن اختزال الحل فى إعادة اللاجئين، فالعودة المستدامة تقتضى ضمان الأمن والكرامة والملكية وسبل العيش والحقوق الأساسية.
تحول الفكر للعنف
تكشف خريطة الأسبوع الثالث من أغسطس أن العالم يقف أمام مرحلة جديدة من التحديات؛ فالإرهاب يتجه بصورة متزايدة إلى الشبكات والخلايا الصغيرة والفضاء الرقمي، بينما تتداخل مصادر تمويله مع الاقتصاد غير الرسمى والجريمة المنظمة، وتواصل التنظيمات استثمار الأزمات السياسية والإنسانية والفراغات الأمنية والاجتماعية.
فى المقابل، تتحرك خطابات الإسلاموفوبيا والكراهية مستفيدة من الاستقطاب السياسى والتضليل الرقمى والذكاء الاصطناعى فى إنتاج صور نمطية قادرة على الانتقال من الشاشة إلى الشارع. ومن ثم، لم تعد مواجهة التطرف معركة أمنية تبدأ عند وقوع الجريمة، وإنما أصبحت معركة وعى ووقاية تبدأ فى المدرسة والأسرة والجامعة والإعلام والمنصات الرقمية، بتفكيك الخطاب المتطرف قبل تحوله إلى قناعة، ومواجهة الكراهية قبل تحولها إلى تحريض، ومعالجة البيئات الهشة قبل أن تصبح حاضنة للتجنيد والاستقطاب.
إن المواجهة الأكثر فعالية لا تقوم على مسار واحد؛ فالأمن والاستخبارات ضروريان لإحباط التهديدات، وتجفيف التمويل يمنع استمرار الشبكات، والرصد الرقمى يواجه التجنيد والتضليل، لكن كل ذلك لن يكتمل دون وقاية فكرية وتربوية واجتماعية تعالج جذور الاستقطاب وتحصّن الشباب وتحمى المجتمعات من دوائر الكراهية المتبادلة.
وهنا تتأكد حقيقة أساسية: الوقاية الواعية أقل كلفة وأكثر أثرًا من انتظار التطرف حتى يتحول إلى عنف، والسلام الحقيقى لا يبدأ بإسكات السلاح وحده، وإنما ببناء مجتمعات قادرة على إدارة اختلافاتها بالمعرفة والقانون والحوار، وصون كرامة الإنسان وحقوقه، ورفض تحويل الدين أو الهوية أو الاختلاف إلى ذريعة للإقصاء والكراهية.
