نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى الكشف عن جريمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين وبيعها لآخرين دون علمهم.. تم القبض على 18 متهمًا من العاملين بخدمة العملاء إحدى شركات الاتصالات وأخرى وسيطة واعترفوا بالجريمة من اجل الكسب المادى وبلغ مجموع الخطوط التى تم الكشف عنها 4071 خط محمول مفعل بالخدمة ومحافظ إلكترونية فى غفلة من اصحابها وغيرها من المضبوطات والمخالفات.. تحرر محضرا بالواقعة.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديةبالبقظة التامة فى ملاحقة الخارجين على القانون بشتى المجالات.. فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم وهو ما اثار ضجة وحالة من الفزع بين أبناء المجتمع فى كل مكان خلال الفترة الماضية.
بالفحص وإجراء التحريات تبين لرجال المباحث باشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام قيام عدد من موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات منذ عدة سنوات وفى غفلة من الجميع بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، وكذا قيام بعض الشركات الوسيطة مع أخرى تابعة للاتصالات بتسريب عدد كبير من الخطوط للتجار والتساهل فى قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط بصور بطاقات يقدمها التجار دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد بغرض تحقيق نسب مبيعات عالية.
عقب تقنين الإجراءات والرصد والتتبع أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة «6 من العاملين بخدمة عملاء لشركة الاتصال المتورطة فى الجريمة، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجرى خطوط الهواتف المحمولة» بنطاق عدة محافظات، وبلغت إجمالى خطوط الهواتف «4071» خطًا أغلبها مفعل ومزودًا بمحافظ إلكترونية.
كما ضُبط بحوزتهم «32 هاتف محمول وجهاز لاب توب وعدد من عقود شراء الخطوط ، وصور بطاقات الرقم القومى لعدد من العملاء «المستخدمين فى ارتكاب الوقائع الجسيمة إلى جانب 3 واحدات تخزين مدمجة مسجل عليها بيانات العملاء»، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق.
