التضخم والأجور بوصلة المواطنين.. و«جيل زد» يرفض الحرب ويعزز فرص الديمقراطيين
فى مذكراته بعنوان «مرثية هيليبيلى» التى تحولت إلى فيلم شهير عام 2020، رثى نائب الرئيس الأمريكى
جى دى فانس ضياع الاستقرار والوظائف وسلامة المجتمع فى مسقط رأسه بشرق الولايات المتحدة خلال سنوات نشأته، والآن يدخل المجتمع الأمريكى بأسره الانتخابات النصفية فى نوفمبر المقبل بينما تظل هذه القضايا وغيرها الشغل الشاغل للناخبين وصداع نصفى فى رءوس الساسة من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.
تُجرى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية لعام 2026 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وتأتى خلال الولاية الرئاسية الثانية غير المتتالية للرئيس الجمهورى دونالد ترامب، وتمثل محطة محورية ستحدد الحزب المسيطر على الكونجرس الأمريكى رقم 120. ويدخل الحزب الجمهورى هذه الانتخابات وهو يمتلك أغلبية ضيقة فى كلا المجلسين «الشيوخ والنواب»، فيما تنذر خسارته لهذه الأغلبية بضياع أجندته للعامين القادمين وربما ضياع كرسى الرئاسة نفسه.
ويتم التنافس فى مجلس النواب على جميع مقاعد المجلس البالغ عددها 435 مقعدا، بينما يشهد مجلس الشيوخ تنافسا على 35 مقعدا من أصل 100، 33 مقعدا بانتخابات دورية منتظمة علاوة على مقعدين بانتخابات خاصة.
ويحتاج أى حزب إلى 218 مقعدا للسيطرة على مجلس النواب، ما يعنى أن الديمقراطيين لا يعوزهم سوى الفوز بـ 3 مقاعد إضافية صافية لقلب الأغلبية لصالحهم، حيث يتوزع المجلس فعليا قبل الانتخابات بحدود 220 مقعدا للجمهوريين مقابل 215 للديمقراطيين.
وفى مجلس الشيوخ، يحتاج الديمقراطيون للوصول إلى 51 مقعدا، أى أنه يكفيهم الفوز بأربعة مقاعد صافية فقط. ويمتلك الجمهوريون حاليا أغلبية مريحة بـ53 مقعدا مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، بما فى ذلك المستقلون المتحالفون معهم. يذكر أن تحقيق الديمقراطيين لـ 3 مقاعد فقط ليتعادل المجلس (50-50) لن يمنحهم الأغلبية، لأن نائب الرئيس الجمهورى «جى دى فانس» يمتلك صوتا ترجيحيا لكسر التعادل لصالح حزبه.
التاريخ لا يكذب
تاريخيا، تُعتبر خسارة الحزب الحاكم «حزب الرئيس» من أبرز الثوابت فى السياسة الأمريكية، حيث تُعد الانتخابات النصفية بمثابة «استفتاء» على أداء ساكن البيت الأبيض.
فعلى مدار آخر 23 انتخابات نصفية، خسرت الأحزاب الحاكمة ما متوسطه 27 مقعدا فى مجلس النواب و3 مقاعد فى مجلس الشيوخ. بل وفى كل انتخابات نصفية منذ عام 1946، تحول 5 مقاعد على الأقل من حزب الرئيس إلى الحزب.
وقد شهد التاريخ الحديث 7 انتخابات نصفية عُرفت بـ «انتخابات الموجة»، حيث فقد فيها حزب الرئيس أكثر من 40 مقعدا دفعة واحدة.
ولم يشذ عن هذه القاعدة فى التاريخ الحديث سوى ثلاث حالات فقط، حيث نجح حزب الرئيس فى تحقيق مكاسب. وكان آخرها فى عام 2002 حيث حقق الحزب الجمهورى بقيادة جورج دبليو بوش مكاسب قوية بفضل مشاعر التضامن الوطنى بعد هجمات 11 سبتمبر.
معارك تمهيدية
بعيدا عن التاريخ ورغم أنه ما زالت تفصلنا أسابيع عن المعركة الأساسية، إلا أنه تجرى أكثر من موقعة لتحديد هوية المتنازلين فى الحلبة الانتخابية، إذ بدأت الولايات عقد جولاتها التمهيدية لاختيار مرشحى الأحزاب منذ 3مارس الماضي، وتستمر تباعا حتى منتصف سبتمبر المقبل.
وتتميز الانتخابات التمهيدية هذا العام بزخم استثنائى نتيجة إعلان9 أعضاء بمجلس الشيوخ وأكثر من 50 نائبا بمجلس النواب تقاعدهم أو عدم ترشحهم مجددا. هذا التغيير جعل من المعارك الداخلية للأحزاب اختبارا حقيقيا لنفوذ الرئيس دونالد ترامب داخل الحزب الجمهوري، ومدى تصاعد التيار التقدمى داخل الحزب الديمقراطي.
وفى الحزب الجمهوري، يشهد مقعد مجلس الشيوخ فى ولاية كارولاينا الجنوبية مواجهة شرسة ومتقاربة للغاية بين السيناتور دارلين جراهام والنائب المحافظ رالف نورمان. وفى حال لم يحسم أحدهما الأغلبية، ستتجه الولاية نحو جولة إعادة حاسمة فى 25 أغسطس.
وقد أظهرت النتائج الأخيرة خسارة 3 مرشحين مدعومين من ترامب فى ولايات حمراء «محافظة»، من بينهم النائب كورى ميلز الذى خسر سباقه التمهيدي، مما يشير إلى تزايد استقلالية مزاج الناخب المحافظ فى بعض الدوائر مع اقتراب موسم التصويت الفعلي.
فى المقابل، تشهد أروقة الحزب الديمقراطى انقساما واضحا وصراع أجنحة بين المعتدلين واليسار التقدمي.
فى ولاية مينيسوتا تشهد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ مواجهة مباشرة حول ملفات ساخنة مثل الهجرة، حيث تتنافس النائبة أنجى كريج المدعومة من مؤسسة الحزب التقليدية، مع مساعدة الحاكم اليسارية بيجى فلاناجان.
وفى ولايات نيوجيرسى ونيويورك وكولورادو شهدت الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب نجاحا بارزا لمرشحين تقدميين واشتراكيين جدد عارضوا علنا السياسات العسكرية الإسرائيلية فى غزة وطالبوا بوقف التسليح، مثل آدم حماوى «من أصل مصري» فى نيوجيرسى وميلات كيروس فى كولورادو.
كما فازت الاشتراكية الديمقراطية أنجى نيكسون بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية فلوريدا، بعد تغلبها على أليكس فيندمان، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى الأمريكي. ويُعد الفوز من أبرز مفاجآت الانتخابات التمهيدية، خصوصًا أن فيندمان كان يتمتع بحضور سياسى وإعلامى قوي. وتُعرف نيكسون بمواقفها التقدمية وانتقاداتها الحادة للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ودعواتها إلى وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
ولايات هادئة
من ناحية أخري، هناك ولايات تُجرى فيها انتخابات تمهيدية هادئة نسبيا لكنها تمثل «معركة كسر عظم» فى الانتخابات العامة بنوفمبر.
على سبيل المثال، فى ولاية ميشيجان، حسم الحزبان مرشحيهما رسميا؛ لخوض المعركة الكبرى على المقعد المفتوح فى نوفمبر.
وفى كارولاينا الشمالية، يتصدر المشهد الديمقراطى الحاكم السابق روى كوبر فى مواجهة رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية السابق مايكل واتلي، فى ولاية تُصنف كأبرز الولايات القابلة للانقلاب السياسى.
أهم القضايا والملفات
لكن ما هى القضايا التى تدور حولها تلك الصراعات الانتخابية ويحاول كل مرشح أن يثبت لجمهور المصوتين أنه يملك المفتاح السحرى لحلها؟
يأتى التضخم والوظائف والأجور فى مقدمة أولويات الناخب الأمريكي. وتشير استطلاعات الرأى إلى أن أكثر من 53٪ من الناخبين يرون أن أوضاعهم المالية ساءت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع الاستهلاكية والبنزين، بينما يرى 78٪ أن إدارة ترامب لم تفعل ما يكفى لخفض الأسعار. يذكر أن معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة يبلغ الآن 3.4٪، ورغم تراجعه عن ذروته السابقة، إلا أن أسعار السلع الأساسية تظل مرتفعة جدا مقارنة بالسنوات الماضية. علاوة على ذلك، يبلغ معدل البطالة 4.2٪، وهو معدل منخفض ومستقر تاريخيا، لكن نمو الأجور الحقيقية يواجه صعوبة فى مواكبة الارتفاع المستمر فى تكاليف المعيشة.
كما يؤرق الدين العام المواطن الأمريكى إذ يسجّل رقما قياسيا يناهز 40 تريليون دولار، مع عجز مالى يبلغ 6٪، ويفرض هذا الارتفاع ضغوطا هائلة على الميزانية بسبب كلفة خدمة الدين «الفوائد» التى تلتهم نحو تريليون دولار سنويا. وبالحديث عن الفوائد، أدت معدلات الفائدة المرتفعة من الاحتياطى الفيدرالى إلى قفزة فى قروض التمويل العقاري، مما جعل شراء المنازل أمراً شبه مستحيل للطبقة الوسطى والشباب.
حرب الرسوم الجمركية والتجارة الخارجية أثرت أيضا على جيوب الأمريكيين ويتوقع أن تحرك اتجاهات تصويتهم. وقد فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية قاسية، وصل متوسطها الفعلى إلى حوالى 7٪ إلى 11٪، مع فرض رسوم مفاجئة بنسبة 50٪ على بعض الواردات الكندية مؤخرا، لكن عاد ترامب لتعليقها مؤخرا وسط آمال فى الوصول إلى حل جذرى.
وبينما يدافع المحافظون عن تلك الرسوم باعتبارها أداة لحماية الوظائف المحلية، وإعادة التصنيع إلى الداخل الأمريكي، ومواجهة التمدد الاقتصادى للصين، يرتكز الخطاب الديمقراطى على أن هذه الرسوم هى بمثابة «ضريبة مباشرة على المستهلك الأمريكي»، لأن الشركات المستوردة تنقل التكلفة الإضافية إلى المواطن، مما أضاف نحو 0.5٪ إلى معدل التضخم الأساسي.
كل هذه التحديات والمشكلات أدت إلى تقدم الحزب الديمقراطى بستة نقاط (44 بالمئة مقابل 38 بالمئة) فى استطلاعات الرأى الأخيرة حول كفاءة إدارة الملف الاقتصادي.
من ناحية أخري، تلعب السياسة الخارجية والملفات الجيوسياسى على غير المعتاد دورا محوريا فى اتجاهات التصويت فى هذه الانتخابات، إذ ضربت الأزمات الدولية أمن الناخب الشخصى واستقراره المالي.
أظهرت أزمة المواجهة العسكرية الأمريكية مع إيران تأثير السياسة الخارجية عبر القنوات الاقتصادية، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وتهديد أمن الملاحة فى مضيق هرمز فى قفزات مفاجئة لأسعار النفط العالمية. بالنسبة للمواطن الأمريكي، تُرجمت هذه المواجهة سريعا إلى ارتفاع أسعار البنزين عند المحطات وتزايد معدلات التضخم. وتُظهر استطلاعات الرأى الحديثة أن ثلثى الأمريكيين مستاؤون من كيفية معالجة الإدارة لملفى التضخم وحرب إيران معا.
وبعيدا عن التأثير الاقتصادي، فقد أدت حملة «الغضب الملحمي» ضد إيران المستمرة منذ شهور دون نهاية واضحة فى الأفق إلى تراجع حاد فى الرضا العام عن أداء دونالد ترامب. وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 37 بالمئة «وهو الأدنى فى ولايته الثانية». هذا التراجع يمثل خطرا داهما على المرشحين الجمهوريين فى الدوائر المتأرجحة، والذين باتوا يخشون دفع ثمن المغامرات الخارجية للإدارة الحالية.
وتشير تقارير مؤسسة بيو للبحوث لعام 2026 إلى أن 6 من كل 10 ناخبين يعارضون التدخل العسكرى فى إيران. ويقود جيل زد والناخبون الشباب حراكا يربط السياسة الخارجية برؤية أخلاقية، حيث يعارضون الإنفاق العسكرى الضخم على حروب خارجية فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمات السكن وتكلفة التعليم بالداخل. هذا الأمر يزيد من حماس الناخبين الديمقراطيين للمشاركة لإحداث توازن فى الكونجرس.
وأخيرا، تؤثر قضية الأمن وتأمين الحدود والهجرة بشكل عميق على سلوك الناخب الأمريكى فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس هذه الدورة، حيث تمثل أداة رئيسية للاستقطاب السياسى والتعبئة الحزبية.
وتُظهر استطلاعات الرأى الحديثة تحولاً لافتا فى مزاج الناخبين المستقلين والمعتدلين؛ فرغم تأييدهم المبدئى لتأمين الحدود، إلا أن تزايد التقارير حول قسوة حملات الترحيل الجماعى والمداهمات الأمنية أثار مخاوف واسعة لديهم. تشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين، بما فى ذلك كتل مستقلة، أصبحوا يرون بعض الإجراءات الفيدرالية المتشددة بمثابة «تجاوزات عدوانية»، وهو ما قد يدفع المستقلين لمعاقبة المرشحين المؤيدين للتشدد المفرط.
فهل تصدق كل هذه الاستطلاعات هذه المرة أم يشهد نوفمبر القادم مفاجآت تقلب الطاولة على الجميع؟
سيناريوهات ما بعد النتيجة
فى النهاية، ما هى السيناريوهات المحتملة لنتائج انتخابات التجديد النصفى وتبعاتها على السياستين الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؟
تتحرك السيناريوهات السياسية والاقتصادية المتوقعة لما بعد النتيجة بناءً على التغيير فى خريطة السيطرة على مجلسى النواب والشيوخ.
السيناريو الأول وهو الأقل ترجيحا هو أن يتمكن الحزب الجمهورى من الدفاع عن أغلبيته فى مجلس النواب والاحتفاظ بمجلس الشيوخ، مخالفا النمط التاريخى السائد الذى يواجه حزب الرئيس فى الانتخابات النصفية. وسيُعد هذا النصر تفويضا شعبيا مطلقا لترامب لمواصلة سياساته الاقتصادية، مثل فرض التعريفات الجمركية، وتعزيز السيطرة على المؤسسات الفيدرالية وتمرير حزم الإعفاءات الضريبية دون عوائق. وأخيرا يصاب الحزب الديمقراطى بإحباط شديد، وتبدأ مرحلة مراجعة داخلية شاملة وخطيرة للهوية السياسية للحزب قبل معركة 2028.
يتحقق السيناريو الثانى إذا نجح الحزب الديمقراطى فى السيطرة على مجلسى النواب والشيوخ معا، مستفيدا من تراجع شعبية بعض السياسات الاقتصادية وحملات الترحيل المتشددة. وهنا تتحول السنتان المتبقيتان من ولاية ترامب إلى «حصار تشريعي» كامل. يفقد الرئيس القدرة على تمرير أى قوانين محافظة، وتتعطل تعييناته القضائية والإدارية فى مجلس الشيوخ، ليتحول إلى ما يطلق عليه «البطة العرجاء». كذلك يمنح الحزب الديمقراطى القدرة على تفعيل لجان التحقيق المشتركة لمراجعة الأوامر التنفيذية والقرارات المثيرة للجدل. كما يوفر هذا الانتصار للحزب الذى يتخذ من الحمار رمزا له زخما سياسيا قويا فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
يتمثل السيناريو الثالث وهو الأكثر ترجيحا فى استعادة الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب، مع احتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ. وتشير أسواق التوقعات وبيانات المراكز البحثية إلى أفضيلة نسبية للديمقراطيين فى النواب بفضل تفوقهم فى الانتخابات الفرعية الأخيرة. وسيؤدى هذا السيناريو إلى شل جدول الأعمال التشريعى الطموح لإدارة ترامب حيث سيمتلك الديمقراطيون فى مجلس النواب سلطة استدعاء الشهود وفتح تحقيقات مكثفة بشأن سياسات الإدارة. كذلك ترتفع حدة المخاطر المتعلقة بالموازنة العامة، وتزداد احتمالات الإغلاق الحكومي، وتدخل البلاد فى مفاوضات معقدة لرفع سقف الدين. ولكن يحتفظ ترامب بالقدرة على تعيين القضاة والمسؤولين الفيدراليين بفضل استمرار الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ.
فأى هذه السيناريوهات سيصدق بالفعل؟ هذا ما ستكشف عنه الأسابيع القليلة المقبلة.
