ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات العمل المشترك منها متابعة الموقف التنفيذى لخطط الاصحاح البيئى لشركات البترول بخليج السويس فى نطاق منطقة مسطرد والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه قطاع التعدين وتطورات المفاوضات بشأن الصك الدولى الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.
أكدت الوزيرة أن مشروعات الإصحاح البيئى الجارى تنفيذها تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام المنشآت التى تقوم بالصرف على الخليج بتنفيذ خطط إصحاح ووقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر، مشيرة إلى التقدم الكبير فى الملف ونجاح 11 شركة فى تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئى الخاص بها بتكلفة 200 مليون دولار، وقرب الانتهاء منها لتحسين الوضع الراهن ونوعية مياه الخليج والاعلان قريبا عن الانتهاء من الاصحاح البيئى بجنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.
كما بحث الاجتماع أيضاً الوضع البيئى بمنطقة مسطرد ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة وضرورة الحد من أى انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة وتأثير الانبعاثات على جودة الهواء، مشيرة إلى الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات المداخن وما حققه التعاون المشترك على مدار الـ ٣ سنوات الماضية لدمج الأبعاد البيئية وهى البحث والاستكشاف والاستخراج للتقدم ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة لكل مرحلة وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية وهناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين المواءمة مع التنوع البيولوجي.
من جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الحفاظ على البيئة كضرورة جذب الاستثمارات والتعاون بين فرق العمل والجهات البيئية كأمر حاسم، مشيرًا إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها للحفاظ على البيئة تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع وتتضمن جهود الاستدامة البيئية اتفاقا مع شركة دراجون اويل الاماراتية التى أبدت التزامها بالاستثمار مما سيساعد فى تأمين التمويل لمشروعات الإصحاح البيئى المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار فى التقدم وخطة إعلان سيناء منطقة خالية من التلوث البيئى بحلول الربع الثانى من عام 2025 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام.
أكد أهمية متابعة الوضع الحالى فى مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيًا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسمية الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة ، وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة ، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع الشركات، لضمان عدم الاستخدام غير الآمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحى وإنتاج وقود للطائرات وأهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التى يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
أوضح أن هذا سيفتح فرصاً كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التى تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.
